كشفت وزارة الدفاع الروسية حصيلة ضرباتها داخل الأراضي الأوكرانية أمس (الجمعة). وقالت في بيان لها اليوم (السبت) إن قوات عملياتها الخاصة نجحت في تدمير 67 نقطة تجمع للجنود الأوكرانيين. ولفتت إلى تمكنها من تدمير منشأتين لإصلاح وإنتاج السلاح في كييف وميكولايف.

ونقلت «روسيا اليوم» عن مسؤول في جمهورية دونيتسك الانفصالية قوله إن هناك صراعات واشتباكات داخلية بين صفوف عناصر الجيش الأوكراني الراغب بعضهم بالاستسلام وإلقاء السلاح وآخرين رافضين لذلك.

وتوقع مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك يان غاغين «استسلاما جماعيا بين صفوف الجيش الأوكراني، وسط نشوب نزاعات واشتباكات داخلية».

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما يتراوح بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن.

ووفقا لمقاطع من مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية تم بثها أمس، تحدث زيلينسكي عن إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، موضحا أنه «من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة». وقارن هذه الحصيلة بتقديرات تفيد بمقتل ما بين 19 ألفا و20 ألف جندي روسي. وتفيد تقديرات غربية بمقتل عدة آلاف من الجنود الروس لكن موسكو أشارت في الآونة الأخيرة إلى مقتل نحو 1350 جنديا في صفوفها.

من جانب آخر، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم (السبت)، بما يشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في بيان أن 5 من الممرات التسعة ستقام للإجلاء من منطقة لوجانسك في الشرق، والتي قال مسؤولون محليون إنها تتعرض لقصف عنيف.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، غادر أكثر من4.7 مليون أوكراني البلاد منذ بدء العملية الروسية، بينما فر أكثر من 7 ملايين شخص داخل أوكرانيا.

وأكد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، مثل الدبابات، لن يكون دخولا في الحرب ضد روسيا.

ويدور جدل داخل ألمانيا منذ بداية الحرب في نهاية 24 فبراير الماضي حول نوع الأسلحة التي يمكن توريدها لأوكرانيا، ومدى سرعة توريدها.

وتتعرض ألمانيا لضغوط مباشرة من كييف، حيث يحث القادة الأوكرانيون الحكومة الألمانية على تسليم المزيد من الأسلحة للمساعدة في محاربة القوات الروسية. ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس الالتزام بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمروحيات والطائرات، على الرغم من ارتفاع الأصوات من داخل الائتلاف الحاكم (يسار الوسط) بالمطالبة بدعم عسكري أقوى.

وقال وزير العدل، الذي ينتمي للحزب الديموقراطي الحر، وهو أصغر حزب في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غدا (الأحد) إن القانون الدولي لا يصنف تسليم الأسلحة على أنه دخول في الحرب.