هذا ما خلص إليه التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر تحت عنوان “التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: الفقر في الضفة الغربية بين عامي 2000 و2019”.

وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أوضح مكتب الأونكتاد أنه في عامي 2020 و 2021، شهدت الأرض الفلسطينية المحتلة عدة موجات من جائحة كوفيد-19 ابتداءً من أوائل آذار/مارس 2020.

وأدت سلسلة الإغلاقات اللاحقة التي فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تقليص النشاط الاقتصادي بشكل حاد.

وفقا لآخر تقرير للأونكتاد حول المساعدة التي يقدمها للشعب الفلسطيني، فإن الجائحة، إلى جانب التطورات السلبية الأخرى المرتبطة بالاحتلال، تجعل عام 2020 أسوأ عام للشعب الفلسطيني منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994.

يقول التقرير: “إن التعافي في عام 2021 وما بعده يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها (أو لا تتخذها) القوة المحتلة وحجم دعم المانحين”.

كوفيد-19 ضرب اقتصادا منهكا بالفعل

بعد مرور أكثر من شهر بقليل على انتشار الجائحة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 4.9٪ في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع السابق.

كان الربع الثاني هو الأسوأ، حيث تراجعت جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية: انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18٪، وتم إغلاق ثلثي المؤسسات بالكامل، وارتفعت البطالة إلى 39٪، بينما انخفض الاستثمار والتصدير والواردات بشكل كبير.

بشكل عام، تقلص الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020 بنسبة 11.5٪، وهو ثاني أكبر انكماش له منذ عام 1994. وارتفع معدل البطالة إلى 26٪ حتى مع انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة من 44٪ إلى 41٪ أقل بين عامي 2019 و2020.

يؤكد تقرير الأونكتاد أنه حتى قبل ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة من الفوضى وكانت البيئة السياسية والاقتصادية العامة تتدهور في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد تضررت وأصبحت في حالة يرثى لها تماما، التجزؤ الجغرافي والسوقي كان يتعمق، والقيود المفروضة على عوامل الإنتاج والتكنولوجيا المستوردة تسببت في خسائر فادحة للإنتاجية.

وقال تقرير الأونكتاد إن فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات استمر بلا هوادة، “وكانت الموارد المالية تتسرب باستمرار إلى الخزانة الإسرائيلية”، كما “تأثر الاقتصاد الإقليمي في غزة بالحصار المطول والعمليات العسكرية المتكررة.”

التهديد بالضم يزيد من الأوضاع سوءا

UNOCHA

تسببت الغارات الجوية الإسرائيلي في أيار/مايو 2021 بدمار واسع في غزة.

علاوة على ذلك، تصاعد التهديد بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية من قبل قوة الاحتلال.

في نيسان / أبريل 2020، وسط أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن، أعلنت قوة الاحتلال عن خطط لضم المزيد من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.

ردت الحكومة الفلسطينية بوقف جميع الاتصالات الثنائية ورفضت تلقي الإيرادات المالية التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها من التجارة الدولية الفلسطينية.

وبحسب الأونكتاد، أثار التعليق أزمة مالية حرمت السلطة الوطنية الفلسطينية من 68٪ من إيراداتها المالية لنصف العام حتى استئناف تحويل الأموال في تشرين الثاني/نوفمبر.

في نيسان/أبريل 2021، مع اندلاع أعمال العنف ردا على تهديد السلطات الإسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية، عانى الاقتصاد الفلسطيني من صدمة أخرى. “سرعان ما امتد العنف إلى باقي أنحاء الضفة الغربية حيث أصيب أو قُتل العديد من الفلسطينيين.”

الحياة أسوأ بالنسبة للخاضعين لقيود التنقل منذ عام 2000

وفي الوقت نفسه، في غزة، ضربت الجائحة في وقت صعب بشكل خاص من تفكك البنية التحتية للنظافة والرعاية الصحية العامة، والفقر المدقع، وانعدام الأمن، والمواجهات العسكرية المتكررة.

وأوضح تقرير أونكتاد الجديد أنه في أيار /مايو 2021، “دمرت مئات الغارات الجوية التي نفذتها دولة الاحتلال أصولاً ثمينة وألحقت أضراراً بها، بما في ذلك العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمباني التجارية والسكنية والمرافق التعليمية.”

كما أثرت القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع والنشاط الاقتصادي على الشعب الفلسطيني واقتصادهم منذ عام 2000، “عندما أدخلت دولة الاحتلال سياسة إغلاق تتضمن نظاما معقدا للتحكم في التنقل.” في غضون ذلك، “منذ عام 2007، تخضع غزة لحصار مشدد.”

ويقول التقرير إنه “على الرغم من شدة الصدمة الوبائية، يظل الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل احتمالات حل الدولتين

ويشير التقرير إلى أنه منذ عام 1967، “أطلقت القوة المحتلة سياسة طويلة الأمد تهدف إلى إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.”

وقد أنفقت مليارات الدولارات لبناء بنية تحتية حديثة لتوسيع المستوطنات، بما في ذلك أنظمة الطرق والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطاقة والأمن والتعليم ومرافق الرعاية الصحية. وتم تقديم حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال للانتقال والتكاثر.

وفي الوقت نفسه، “أدى هدم المباني الفلسطينية والأصول الإنتاجية لزيادة مساحة التوسع الاستيطاني إلى خلق بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم.”

على الرغم من التباطؤ الناجم عن الجائحة في النشاط البشري في المنطقة وحول العالم، سجل عام 2020 أعلى عدد من عمليات الهدم والتهجير للفلسطينيين في السنوات الأخيرة.

في عام 2020، استهدفت قوة الاحتلال 848 عقارا مملوكا للفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية. أدت عمليات الهدم والمصادرة إلى نزوح مئات الفلسطينيين وتضخيم تأثير جائحة كوفيد-19 والمتطلبات المرتبطة به مثل المأوى والتباعد البدني والوصول إلى الخدمات الطبية وغيرها.

علاوة على ذلك، “في نيسان/ أبريل 2020، أعلنت إسرائيل عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا.” على الرغم من تأجيل الضم الرسمي في آب/أغسطس 2020، إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير، بحسب ما ورد في التقرير.

كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، فإن “إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي.”

تأثير المستوطنات على الشعب الفلسطيني

يحذر تقرير الأونكتاد من أن “المستوطنات تجرد الشعب الفلسطيني من أرضهم ومواردهم الطبيعية، فضلاً عن حقهم غير القابل للتصرف في التنمية، وترسيخ الاحتلال، وتستبق الحل المستدام القائم على دولتين.”

وبحسب التقرير، فإن التأثير البيئي للمستوطنات خطير. إذ “تنقل دولة الاحتلال كميات كبيرة من المواد الخطرة والنفايات الإلكترونية كل عام لمعالجتها في الضفة الغربية، حيث أن لوائحها الخاصة ومراقبتها أقل صرامة من تلك المطبقة داخل حدودها.”

ويؤثر التلوث من قطاع النفايات الإلكترونية غير الرسمي والصناعات غير المنظمة بالفعل على صحة الإنسان، ولا سيما صحة الأطفال. وقد “أدى الاحتلال إلى تقويض البيئة بشكل أكبر من خلال تدمير ملايين الزيتون والأشجار الأخرى لإفساح المجال لنمو المستوطنات.”

وُلدت السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار سياسي مقيد أخذ في التدهور، وأثقلت كاهلها بمسؤوليات أكبر بكثير من الموارد والحيز السياسي المتاح لها.

وأفاد التقرير بأنه “حتى ينتهي الاحتلال، لا يوجد بديل عن الدعم الكافي من المانحين والمجتمع الدولي لإعادة بناء البنية التحتية المادية والمؤسسية المحطمة، ونظام الرعاية الصحية الهش”.

وخلص التقرير إلى أنه “من أجل ترجمة الدعم الدولي إلى تقدم حقيقي، يجب رفع جميع القيود التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني.”