على مدى 4 سنوات ومنذ تأسيسه في أواخر 2017، تحول فريق الخبراء الأمميين المعنيين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلى أداة دولية لتبييض جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية. الفريق الذي كشف عن وجهه المنحاز والمسيس لم يقدم تقريرا واحدا يشفع له بالبقاء، فسقط المشروع الأوروبي للتمديد له في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت وطأة الضربات السعودية المتلاحقة التي فضحت توجهات الفريق الأممي، وكشفت عن انحيازاته الفاضحة للانقلابيين.

الاتهامات التي طاردت الفريق بتضليل الرأي العام العالمي عن واقع حقوق الإنسان في اليمن، هي من أسقطت محاولات التمديد الأوروبية، بعدما تأكدت المجموعة العربية وعلى رأسها السعودية أنه «فريق» يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم، على الحكومة الشرعية وأن تقاريره لا تتمتع بالحياد وتعتمد على مصادر منحازة.

مشروع القرار، الذي رفض من قبل 21 دولة، كان يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في ارتكاب الجرائم، ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن المعنية بالأزمة اليمنية. وأكد الرافضون أنه لا داعي لوجود مشروعين لقرارين مختلفين حول اليمن، معلنين دعمهم للمشروع الذي تسانده المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول الانتهاكات. وكانت السعودية والإمارات ومصر واليمن، أول من تنبهت مبكرا لانحيازات هذا الفريق، وأيدت عمله في عامه الأول فقط، ثم سارعت إلى إبلاغ مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد صدور أول تقارير الفريق برفضها التعاون معه.