أفاد مسؤولون أميركيون، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تريد منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأن مسؤولاً كبيراً من البيت الأبيض سيعقد لقاءات في أميركا اللاتينية الأسبوع المقبل بحثاً عن مشروعات محتملة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، سيزور كولومبيا والإكوادور وبنما لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال والنشطاء المدنيين بشأن احتياجات البنية التحتية. وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض يريد الانخراط في مشروعات ذات معايير بيئية وعمالية أعلى من تلك التي تمولها الصين، وبشفافية كاملة فيما يتعلق بالشروط المالية.
ويرى مساعدو بايدن، أن مبادرة الحزام والطريق تحولت مما كان يُنظر إليه في السابق على أنه سلسلة من مشروعات البنية التحتية غير المتصلة، إلى حجر زاوية في استراتيجية السياسة الخارجية لبكين. وأضافوا، أن البرنامج ضمِن للصين المواد الخام وخطوط التجارة، فضلاً عن النفوذ الجيوسياسي.
في سياق منفصل، ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الرئيسية بقوة في أغسطس (آب) الماضي؛ مما يبقي الإنفاق التجاري على المعدات في المسار الصحيح لتحقيق ربع آخر من النمو القوي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن قراءة طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بعد استبعاد الطائرات ارتفعت 0.5 في المائة الشهر الماضي. وتجري متابعة هذه البيانات عن كثب؛ إذ إنها تعطي مؤشراً عن خطط إنفاق الشركات. وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه، وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد التطورات الداخلية بالولايات المتحدة، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بتمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 تريليون دولار هذا الأسبوع، وتجنب إغلاق أجهزة الحكومة الأميركية؛ ما يمهد الساحة أمام جهد تشريعي مكثف لاستمرار الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن على المسار.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قالت بيلوسي ببرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية مساء الأحد، إننا «سنطرح مشروع القانون (الاثنين) للنظر فيه… لكن كما تعلمون، لا أطرح أبداً أي مشروع قانون للتصويت عليه ليس أمامه فرصة للحصول على أصوات»، مضيفة أنها لا تضع «موعداً اعتباطياً».
وبينما يشير الجدول الزمني إلى أن هدف تمرير مشروع القانون، قد ينهار، عبّرت بيلوسي عن الثقة في أن الديمقراطيين سيتغلبون على أي انقسامات وسيمررون أيضاً مشروع قانون منفصلاً أكبر متعلقاً بالضرائب وأولويات الإنفاق بدءاً من رعاية الأطفال إلى حماية المناخ، وإن كان بقيمة رئيسية أقل من 3.5 تريليون دولار المقترحة من قبل.
ورفضت بيلوسي تحديد توقيت معين لمشروع القانون الأكبر، الذي هو موضع مطالب متنافسة للديمقراطيين المعتدلين والتقدميين. وقدمت لجنة الميزانية بمجلس النواب نسخة أولية من مشروع القانون يوم السبت لتصويت محتمل هذا الأسبوع، غير أن بيلوسي قالت، إنه ستكون هناك مفاوضات أخرى قادمة، «خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ».