وقّعت مصر والسودان اتفاقاً لرفع خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين، من 80 ميغاواط إلى 300 ميغاواط. يتضمن العقد توريد وتركيب وحدتَي معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+ – 150 ميغافار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتيى محولات دنقلا ومروى المدينى بالسودان، وفقاً لبيان صادر من وزارة الكهرباء المصرية أمس.
قال البيان إن العقد الجديد جاء في «إطار اهتمام القيادة السياسية المصرية بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيق، وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع».
وأوضح البيان أن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد إلياس سفير السودان في القاهرة، شهدا توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «سيمنس» للطاقة، وذلك لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان واستقراره، وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 80 ميغاوت إلى 300 ميغاوات، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وقيادات شركة «سيمنس» للطاقة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 453 مليون جنيه مصري (29 مليون دولار) يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المصرية السودانية المتميزة، مؤكداً الاهتمام بتقوية وترسيخ هذه العلاقات، مشيراً إلى التعاون المثمر والبنّاء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة «سيمنس» والمتمثل في عدد من مشروعات الكهرباء على أرض مصر خصوصاً محطات توليد الكهرباء العملاقة الثلاث بقدرة 14400 ميغاوات في كلٍّ من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس. وأكد ضرورة سرعة إنهاء الأعمال بكفاءة وجودة عالية.
وتوجه محمد إلياس، سفير السودان في القاهرة، بالشكر للحكومة المصرية ممثلةً في قطاع الكهرباء على الجهود المبذولة لدعم السودان الشقيق حكومةً وشعباً، وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان. يأتي هذا التوقيع في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.