أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس (الاثنين)، أنه طلب من المحكمة الإذن بإعادة فتح تحقيق حول فظاعات حصلت في أفغانستان منذ العام 2002، موضحاً أنه ينوي تركيز تحقيقه على حركة «طالبان» و«تنظيم داعش – ولاية خراسان» و«التوقف عن منح أولوية» للاتّهامات الموجّهة للقوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.
وقال خان في بيان وزّعه مكتبه أمس، إنه إذا وافقت المحكمة الجنائية (مقرها لاهاي) على طلبه، فإن «التحقيقات في أفغانستان ستركز على جرائم يُزعم أنها ارتُكبت من قِبل (طالبان) و(داعش – ولاية خراسان)، وتتوقف عن إعطاء الأولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق». وأوضح، أن السبب في قراره هذا يعود إلى «جسامة وحجم والطبيعة المتواصلة للجرائم المفترضة التي ارتكبتها (طالبان) وتنظيم (داعش – ولاية خراسان)» والحاجة إلى «التأسيس لقضايا ذات صدقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك المعقول في المحكمة».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن خان ذكر تحديداً الاعتداء الدامي الذي وقع في 26 أغسطس (آب) ضد مطار كابل والذي تبنّاه تنظيم «داعش – ولاية خراسان»، وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من مائة مدني أفغاني. ولفت المدعي العام أيضاً إلى أن المحكمة الجنائية ومن خلال قرارات عدة اعتبرت «أن النشاطات الإرهابية لـ(داعش) تشكل تهديداً عالمياً للسلم والأمن الدوليين». وأوضح «فيما يتعلق بهذه الجوانب من التحقيق التي لم تمنح أولوية، سيحافظ مكتبي على مسؤولياته المرتبطة بحفظ الأدلة، بقدر ورودها». وتأسست المحكمة الجنائية الدولية العام 2002 للتحقيق في أسوأ جرائم العالم في القضايا التي لم تكن الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة في التحقيق فيها بنفسها.
وطلبت المدعية السابقة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودة من قضاة المحكمة الموافقة على تحقيق رسمي في أفغانستان عام 2017، وأُعطي قضاة الاستئناف في مارس (آذار) 2020 الضوء الأخضر لإطلاق التحقيق.
وأفاد خان في بيانه أمس، بأنه طلب من قضاة المحكمة الجنائية السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه العام الماضي بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك التي أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة «طالبان» على السلطة في منتصف أغسطس الماضي. وشرح قائلاً، إن «التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغيّر السلطات الوطنية تمثّل تبدلاً كبيراً في الظروف». وقال «بعد مراجعة دقيقة للأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده، في هذه المرحلة، أنه لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفعالة». وطلب بالتالي من المحكمة إذناً «مستعجلاً» لاستئناف التحقيق. وأثار إدراج الشبهات بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في التحقيق حول أفغانستان حفيظة واشنطن، حسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات على فاتو بنسودة، التي كانت تتولى المنصب قبل خان، على خلفية القضية.
وأفاد خان بأنه سيحصر تركيزه في أفغانستان نظراً لـ«محدودية موارد» المحكمة الجنائية الدولية في وقت تجري تحقيقات عدة حول العالم.
على صعيد آخر، قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، الذي فرّ من أفغانستان الشهر الماضي بعد سيطرة «طالبان» على كابل، إن حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي تعرض للقرصنة. وجاء توضيح غني في تغريدة على «تويتر» بعد نحو ساعة من ظهور بيان مفاجئ على حسابه الموثق على «فيسبوك»، ينتقد ممثل الحكومة الدائم السابق في الأمم المتحدة غلام محمد إسحاق زي.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب البيان الزائف المجتمع الدولي بالاعتراف بحكومة «طالبان» الجديدة في أفغانستان والإفراج عن الأصول المجمدة للبلاد.
وكتب غني تغريدة نفى فيها هذا البيان، وقال، إن «كل المحتوى المنشور على الصفحة غير صحيح حتى تتم استعادة الحساب» الذي تم اختراقه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. ويعيش الرئيس الأفغاني السابق في المنفى في الإمارات العربية المتحدة عقب فراره من أفغانستان. وقال غني آنذاك، إنه فرّ من البلاد لتجنب وقوع حمام دم في العاصمة كابل.