وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 أيلول/سبتمبر من كل عام.  

وقال السيد غوتيريش إن التصدي للتهديد الوجودي الذي تمثله الأسلحة النووية ظل عنصرا محوريا في عمل الأمم المتحدة منذ البداية، “ففي عام 1946، سعى أول قرار اتخذته الجمعية العامة إلى إزالة الأسلحة الذرية وسائر الأسلحة الرئيسية القابلة للتكيف لأغراض الدمار الشامل من الترسانات الوطنية.

“وعلى الرغم من مرور ستة وسبعين عاما، فإننا لم نحقق بعد أهداف ذلك القرار. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذا اليوم الدولي للإزالة التامة للأسلحة النووية، فإننا نواجه أعلى مستوى من المخاطر النووية منذ ما يقرب من أربعة عقود”.

وفقا للأمين العام، هناك نحو 14 ألفا من الأسلحة النووية المخزنة في جميع أنحاء العالم. “والمئات منها جاهزة للإطلاق بمجرد ضغطة زر. وفي حين أن العدد الكلي لتلك الأسلحة يشهد تناقصا منذ عقود، فإن الدول تقوم بإدخال تحسينات نوعية على ترساناتها، ونشهد علامات مقلقة على حدوث سباق تسلح جديد”.

وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن هذه الأسلحة ليست من مشاكل الأمس. “بل إنها لا تزال تشكل خطرا نواجهه اليوم. وعلى الرغم مما أحرزناه من تقدم، تظلّ البشرية قريبة على نحو غير مقبول من الإبادة النووية”.

معاهدة الحظر الشامل تعاني من حالة جمود

وكان الأمين العام قد دعا، يوم الخميس الماضي، جميع الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية إلى التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تم تبنيها في عام 1996، ووقعت عليها 185 دولة.

ولكن برغم ذلك، لكي تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، ينبغي التوقيع والتصديق عليها من قبل 44 دولة تمتلك التكنولوجيا النووية، ثمانية منها لم تصدق بعد على المعاهدة وهي: الصين، مصر، الهند، إيران، إسرائيل، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باكستان والولايات المتحدة.

وقال الأمين العام: “لقد ظللنا نعاني، ولفترة طويلة جدا، من حالة الجمود هذه.” 

بوادر أمل

لكن الأمين العام أشار إلى ما وصفها بـ “بوادر أمل”. وقال إن “قرار الاتحاد الروسي والولايات المتحدة القاضي بتمديد معاهدة ستارت الجديدة والانخراط في حوار يشكلان خطوتين جديرتين بالترحيب، وكذلك دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير”.

وأشار إلى أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الدول الأعضاء للبناء على هذه التطورات، مضيفا أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، والمقرر عقده في كانون الثاني (يناير) 2022، يتيح فرصة لجميع البلدان لاتخاذ خطوات عملية لمنع استخدام هذه الأسلحة وإزالتها نهائيا.