أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استعداد بلاده لاستئناف المشاركة في أي مبادرة، أو تحرك سلمي، بشأن سد النهضة يوصل الدول الثلاث لاتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف.
وقال حمدوك في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، من مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، إن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، تزامن مع إعلان إثيوبيا الخطوة الثانية بالملء الأحادي، بعد أن عجزت الأطراف خلال جولات التفاوض عن تحقيق أي اتفاق.
وجدد حمدوك موقف بلاده الرافض لأي إجراء أحادي، مؤكداً على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لتجنيب السودان الأضرار المحتملة، التي تهدد عيش نصف سكان السودان، وسلامة السدود، وتؤثر سلباً على ري المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على طول نهر النيل والنيل الأزرق.
وأضاف حمدوك موضحا: «عانينا خلال الأسابيع الماضية من بعض هذه الأضرار إبان الملء الأحادي الأول والثاني، على الرغم من الإجراءات الاحترازية المكلفة التي اتخذتها الحكومة السودانية لتفادي هذه الآثار». مبرزا أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز مسار التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود.
في سياق ذلك، أوضح رئيس الوزراء السوداني أن عملية الانتقال في البلاد تواجه تحديات جساما، تستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي والأصدقاء، قصد استكمال خطط الحكومة الرامية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها إعفاء جميع ديون السودان، والحصول على قروض ميسرة، وإيفاء الشركاء بتعهداتهم في مؤتمري برلين وباريس.
في غضون ذلك، دعا حمدوك إلى إسقاط القيود الإجرائية بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتمكن من العودة للأسرة الدولية. مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية تواصل تنفيذ سياساتها الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، إلى جانب العمل على إزالة التشوهات الهيكلية الموروثة في بنية الاقتصاد. وبهذا الخصوص أوضح حمدوك أن هذه الإصلاحات «أثرت على الشرائح الضعيفة في المجتمع، فقمنا بتدشين برامج لتوفير الحماية الاجتماعية، من خلال دعم هذه الشرائح، وذلك بمساعدة الشركاء الإقلميين والدوليين، بيد أن هذا يتطلب دعما من المجتمع الدولي».
وبخصوص سيادة حكم القانون وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد قال حمدوك: «بذلنا جهودا لإجراء إصلاحات قانونية، وتعزيز أطر حقوق الإنسان وصيانتها، وتحقيق العدالة.. وفي هذا السياق صادقنا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب».
من جهة ثانية، أكد حمدوك عزم الحكومة على تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور من خلال تطبيق اتفاقية «جوبا» للسلام، وجمع السلاح، وتحقيق العدالة والمحاسبة وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأشخاص.
وقال إنه منذ تولي السلطة الانتقالية لمقاليد الحكم «انتهجنا سياسية خارجية، تقوم على الاحترام والتعاون، هدفها المركزي تحقيق المصلحة العليا للسودان، وإعلاء قيم حسن الجوار والتعاون الإقليمي».
وفي ختام كلمته، أعرب حمدوك عن تقدير بلاده للأمم المتحدة، ووكالتها الإنسانية، ولكل المنظمات الدولية ومجتمع المانحين على مساندتهم في مجال المساعدات الإنسانية، وقال إن الحكومة سارعت من جانبها إلى رفع القيود والعراقيل التي كانت تعوق ايصال المساعدات الانسانية إلى مناطق النزاعات، كما عملت على تحسين بيئة العمل الانساني، وتوفير متطلباته من خلال تبني مشروعات الحلول المستدامة للنازحين، وتحسين أوضاعهم. مشيرا في هذا السياق إلى أن السودان ظل ملاذا لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار، التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، ووفر الحماية والخدمات للاجئين، وتقاسم معهم الموارد رغم محدوديتها.
وقال إن هذه المجتمعات لم تحظ بالدعم اللازم، ما يستدعي من المجتمع الدولي المساهمة الفاعلة في تنمية هذه المجتمعات في إطار المشاركة في تحمل الأعباء. مشيراً إلى أنه على الرغم من إطلاق المفوضية السامية للاجئين نداء إلى المجتمع الدولي لجمع وتمويل الاحتياجات. إلا أن حجم الاستجابة كان دون المطلوب.
وناشد حمدوك الأسرة الدولية والمنظمات على توفير الدعم اللازم للمجتمعات المستضيفة لمجابهة التحديات التي يفرضها الظرف الطارئ.