بعد قرار “أوبك+” الإبقاء على سياسة الإنتاج وزيادة 400 ألف برميل يوميًّا في فبراير

واشنطن: نقدِّر التعاون السعودي – الإماراتي لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقدِّر التعاون مع السعودية والإمارات وأوبك+ لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لـ”العربية نت”.

وتفصيلاً، رحب البيت الأبيض في بيان اليوم الثلاثاء بقرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط الذي يساعد على التعافي الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أنه لوحظ زيادة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال الأسابيع الماضية.

وانتهى الاجتماع الرابع والعشرون لمجموعة أوبك+، وجرى فيه الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير، أي إن الأعضاء سيلتزمون بزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًّا في فبراير المقبل.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، انتهاء أطول اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائها، المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الثالث والعشرون، والمفتوح منذ 2 ديسمبر الماضي لمتابعة تأثير أوميكرون على أسواق النفط.

وعبَّر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن اعتقاده بأن “هناك حالة من عدم اليقين إزاء أوميكرون، لكنه لا يؤثر على الطلب على النفط”.

ووصف الخبير في استراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، في مقابلة مع “العربية” القرار بأنه يعكس نهج “أوبك+” بالاهتمام بالمؤثرات الاستراتيجية، معتبرًا أن الهلع كان مبالغًا به حيال تأثير المتحور أوميكرون على أسعار النفط.

وخلال فبراير سيصل إنتاج السعودية إلى 10.22 مليون برميل يوميًّا؛ إذ تبلغ حصتها من الزيادة 105 آلاف برميل يوميًّا مقارنة بالشهر الحالي. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في الثاني من فبراير.

وشملت قرارات أوبك+ في ختام اجتماعها اليوم تمديد فترة التعويضات حتى يونيو المقبل، وتحديد موعد الاجتماع المقبل في 2 فبراير 2022.

وأظهر تقرير فني، صدر الأحد، أن أوبك+ تتوقع أن يكون التأثير على سوق النفط من متغير فيروس كورونا أوميكرون خفيفًا ومؤقتًا؛ وهو ما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في الإنتاج.

وقال تقرير اللجنة الفنية المشتركة (JTC) : “من المتوقع أن يكون تأثير متغير أوميكرون الجديد خفيفًا وقصير الأجل؛ إذ يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل لإدارة كوفيد-19 والتحديات ذات الصلة”.

وتابع التقرير: “هذا إضافة إلى النظرة الاقتصادية الثابتة في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة”.