جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موقف بلاده الرافض لأي إجراء أحادي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول الملء والتشغيل، لتجنب الأضرار المحتملة التي تهدِّد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الأطراف عجزت خلال جولات التفاوض السابقة عن تحقيق أي اتفاق بسبب التعنُّت في أمر السد، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة الاتحاد الأفريقي السابقة والحالية.
وأضاف حمدوك قائلاً: «إننا نعيدُ التأكيدَ، على أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء لتعزيز مسار التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود، وهنا نجدِّدُ الاستعداد لاستئناف المشاركة، في أي مبادرة أو تحركٍ سلمي يوصل الأطراف إلى اتفاقٍ يلبي مصالح جميع الأطراف»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي سياق آخر، أكد حمدوك مواصلة حكومة الفترة الانتقالية تنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بجانب العمل على معالجة التشوهات الهيكلية الموروثة في بنية الاقتصاد السوداني.
وقال: «إننا نستهدف في مجمل البرامج والسياسات لبناء سودانٍ آمنٍ مستقرٍ ينعم فيه الجميع بالسلام والرخاء، ويتمتع فيه المواطنون بالحرية والعدالة، على النحو الذي عبّرت عنه شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة».
وأشار حمدوك إلى أن الإصلاحات قد أثَّرت على الشرائح الضعيفة في المجتمع، مضيفاً: «قمنا بتدشين برامج تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية من خلال دعم الشرائح الضعيفة، وذلك بمساعدة الشركاء الإقليميين والدوليين، ولا شك أن هذه المعالجات تتطلب دعماً من المجتمع الدولي».