شنت أقوى الجهات التنظيمية في الصين، اليوم الجمعة، حملة ضد العملات المشفرة من خلال فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة وعمليات التعدين لاستخراجها، مما أثر على «بتكوين» والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى وضغط على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل «بلوكتشين».
فقد تعهدت عشر جهات، منها البنك المركزي وجهات منظمة للشؤون والأوراق المالية والنقد الأجنبي، بالعمل سوياً لاستئصال نشاط العملات المشفرة «غير القانوني»، وهي المرة الأولى التي تتحد فيها الجهات التنظيمية في بكين لحظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة صراحة.
وحظرت الصين في مايو (أيار) المؤسسات المالية وشركات المدفوعات من تقديم خدمات ترتبط بمعاملات العملات المشفرة، وأصدرت حظرين مماثلين في 2013 و2017 وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبيان اليوم هو الأكثر تفصيلاً وشمولاً حتى الآن من جانب الجهات التنظيمية الرئيسية في البلاد، مما يؤكد إصرار بكين على خنق سوق العملات الرقمية الصينية.
وتأتي هذه الخطوة وسط حملة عالمية ضد العملات المشفرة، إذ تخشى حكومات من آسيا إلى الولايات المتحدة من أن تقوض العملات الرقمية شديدة التقلب، والتي تدار بشكل خاص، سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد المخاطر النظامية وتعزز الجرائم المالية وتضر بالمستثمرين.
كما أنها قلقة من أن يؤثر «التعدين»، وهي عملية حاسوبية كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يتم من خلالها استخراج «بتكوين» والعملات الأخرى، على الأهداف البيئية العالمية.
ويقول محللون إن الصين ترى أيضاً العملات المشفرة تشكل تهديداً لليوان الرقمي السيادي الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من التجريب.
وانخفضت «بتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من تسعة في المائة قبل أن تقلص هذه الخسائر. وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 6.6 في المائة عند 41937 دولاراً.
كما تراجعت العملات الأصغر التي تقتفي أثر «بتكوين» عادة.
وأثرت هذه الخطوة أيضاً على الأسهم ذات الصلة بالعملات المشفرة وتقنية «بلوكتشين»، لكنها عوضت بعضاً من هذه الخسائر في التعاملات الأميركية الصباحية.