علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت شركات بعض القطاعات بضرورة استيفاء متطلب «شهادة المحتوى المحلي» من أجل الدخول في المنافسات الحكومية، وذلك بعد أن أكدت على أهمية إصدار الشهادة (خط الأساس) قبل مطلع مايو (أيار) المقبل.
وطبقاً للمعلومات، أبلغت الحكومة منشآت القطاع الخاص في المستلزمات الطبية، والمواد الكيميائية والأسمدة، والأثاث، المدرجة منتجاتهم بالقائمة الإلزامية، بضرورة إصدار شهادة المحتوى المحلي (خط الأساس).
وحسب المعلومات، دعا اتحاد الغرف السعودية جميع المنشآت المعنية في القطاعات المحددة، للتواصل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قبل مايو المقبل، من أجل إصدار الشهادة وإمكانية الدخول في المنافسات الحكومية.
وأعلنت الهيئة مؤخراً، عن اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية.
وتستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، وهي: المستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، والمواد الكيميائية والأسمدة، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والأثاث، وقطاعا مستهلكات النظافة، والأغذية والمنتجات الزراعية.
وأكدت على تقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت حينها إلى أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية. وبدأت الهيئة في وقت سابق اشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وسيتم تطبيق القرار الجديد على مراحل تبدأ من مايو 2023، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط، التي تشمل المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.
وتشمل المرحلة الثانية قطاعات البناء والتشييد، ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، التي يبدأ تنفيذها في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، ويبدأ تنفيذها في فبراير (شباط) 2024.
ويجري العمل في الهيئة على قدم وساق لتحقيق المستهدفات المرسومة في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث كشفت خلال العام المنصرم عن ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 50 في المائة من رأسمالها.
وقالت وقتها إن الضوابط ستدخل حيز النفاذ في ديسمبر (كانون الأول) من العام الفائت.
وتتضمن الضوابط عدداً من الآليّات لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المشمولة بالقرار مثل قائمة المنتجات، وآلية التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.
وبينت أن الضوابط تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور.
وفي سبيل رفع جاهزية الشركات لتفعيل الضوابط، نظّمت الهيئة 12 ورشة عمل تدريبية لتأهيل موظفي إدارات المشتريات والمالية في الشركات المشمولة بالقرار بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك من 90 شركة، بهدف التعريف بالضوابط والإجابة عن أي استفسارات بشأنها.