ذكرت خدمة «بلومبرغ لُو» القانونية، أمس، أن جهات تنظيمية صينية طلبت من «مجموعة إيفرغراند» العملاقة تجنب التخلف في المدى القريب عن سداد فوائد سندات دولارية، في اليوم ذاته الذي من المفترض أن تدفع فيه الشركة العقارية؛ التي تعاني من صعوبات مالية، الفوائد على ديون خارجية؛ في إجراء تنتظره الأسواق على نطاق واسع.
وأضاف التقرير؛ الذي نقل المعلومات عن مصدر مطلع، أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في جهات تنظيمية قالوا في اجتماعات عقدت مؤخراً مع «إيفرغراند» إن على الشركة أن تتواصل بفاعلية مع حاملي السندات لتجنب إعلان التخلف عن السداد، لكن تلك الجهات لم تعط الشركة توجيهات أكثر تحديداً ومباشرة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير مستقل الخميس، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على المناقشات، أن السلطات الصينية تطلب من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل في «إيفرغراند».
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين أن الحكومات المحلية تلقت أوامر بتشكيل مجموعات من المحاسبين والخبراء القانونيين لفحص الماليات المرتبطة بعمليات «إيفرغراند» في مناطقهم. وأضافت «وول ستريت جورنال» أنهم تلقوا أيضاً أوامر بالتحدث مع مطورين عقاريين محليين تابعين للدولة وفي القطاع الخاص للاستعداد لتسلم المشروعات وتشكيل فرق لإنفاذ القانون لمراقبة الغضب العام وما تسمى «الأحداث التي تشارك فيها حشود»، والتهوين من الدعوة لأي احتجاجات…
وأحجم متحدث باسم «إيفرغراند»؛ ثانية كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، عن التعليق على التقريرين.
وفي الوقت ذاته، أفادت الصحافة الرسمية، الخميس، بأن رئيس «إيفرغراند» التي قد يؤدي إفلاسها المحتمل إلى زعزعة الاقتصاد، دعا مجموعته إلى «بذل كل ما في وسعها» للوفاء بالتزاماتها.
وترزح المجموعة الخاصة تحت ديون تبلغ 260 مليار يورو. وقد يؤدي التخلف عن السداد إلى تباطؤ حاد في قطاعات البناء في الصين، ويسبب اضطرابات في الأسواق العالمية.
وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» المختصة أن رئيس مجلس إدارة المجموعة، شو شيايين، حث أكثر من 4 آلاف مدير تنفيذي للشركة، مساء الأربعاء، على «تكريس كل طاقاتهم لاستئناف العمل والإنتاج وتسليم العقارات». وكانت المجموعة من بين أكبر ثروات الصين. وشدد شو أيضاً على أنه يجب «بذل كل ما في الإمكان للوفاء» بالتزامات الشركة.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي واجهت فيه «إيفرغراند»، الخميس، استحقاقاً جديداً: تسديد فوائد بقيمة 83.5 مليون دولار (71 مليون يورو) على سند مقوم بالدولار. ومساء الخميس بتوقيت الصين، انقضى الموعد النهائي دون أن تبلغ «إيفرغراند» بشأن الدفع المحتمل. وفي حال لم يتم احترام الاستحقاق، فستستفيد «إيفرغراند» من فترة سماح مدتها 30 يوماً قبل إعلان التخلف عن التسديد.
وحاولت المجموعة بسبب عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق المالية ونقص في السيولة، تعويض بعض دائنيها عينياً؛ لا سيما من خلال تأمين أماكن توقيف سيارات وعقارات غير مكتملة.
ونقلت الصحيفة عن شو قوله مساء الأربعاء: «فقط من خلال الاستئناف الكامل لعملنا وإنتاجنا ومبيعاتنا وعملياتنا، سنتمكن من ضمان حقوق ومصالح مالكي الشقق وضمان دفع المستثمرين».
والخوف من أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو «مصرف ليمان» الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة في عام 2008، أثار بلبلة كبيرة في الأسواق المالية في الأيام الماضية. وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.