في بادرة حكومية سعودية هي الأولى من نوعها، منحت وزارة التجارة المنشآت المخالفة في ظاهرة التستر التجاري بسوق العمل في المملكة فرصة من أجل تصحيح الأوضاع، وذلك بعد أن أعلنت (أمس) عن بدء العمل بلائحة تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد، ليتمكن المتجاوزون من تسريع الاستفادة من المبادرة، والتسجيل حتى 23 أغسطس (آب) المقبل.
ويمكن من خلال المبادرة تصحيح أوضاع المخالفين لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، حيث تتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة من العقوبات المقررة، وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، بينما لا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وقال وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر»، مضيفاً: «هي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها».
ويستطيع المخالفين تصحيح المخالفة من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة والتصحيح من خلال خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي) والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف المواطن في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، وكذلك تسجيل ملكية المنشأة باسم الأجنبي بعد الحصول على ترخيص بالاستثمار.
وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة المتقدمين كافة لطلب التصحيح، ليكونوا مستثمرين نظاميين، وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وكانت وزارة التجارة قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الجديد، موضحة أن المشروع يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وتضمنت اللائحة بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، تعزيزاً منها لمعالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، في وقت سيكون مالكها ملزماً بتوطين الوظائف، ودفع الرسوم الحكومية والضريبة، ما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف.
ومن جهته، ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوكَ والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لعدد من الأنشطة، انطلاقاً من استراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافة إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة كافة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ، والتقليل من تداول النقد. وتنفذ وزارة التجارة، وفقاً لاختصاصاتها، جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام منشآت القطاع كافة، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين، في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.