خفض معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام. فقد أعلن المعهد في مقره بمدينة ميونخ أمس الأربعاء، أنه يتوقع أن يرتفع الناتج الاقتصادي لهذا العام بنسبة 2.5 في المائة فقط، أي أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
وقال رئيس بحوث التنمية في المعهد، تيمو فولميرسهويزر: «التعافي القوي بعد كورونا، الذي كان من المتوقع حدوثه في الأساس في فصل الصيف، يواصل الإرجاء».
في عام 2020 انخفض الناتج الاقتصادي الألماني بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لعام 2022، زاد الباحثون الاقتصاديون توقعاتهم للنمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 5.1 في المائة.
وقال فولميرسهويزر: «في الوقت الحالي يتقلص الإنتاج الصناعي نتيجة لاختناقات في توريد المنتجات الأولية المهمة»، مضيفا أن الطلب العالمي على البضائع الاستهلاكية المعمرة والسلع الإلكترونية أدى إلى وصول العديد من المصنعين إلى حدود طاقتهم، علاوة على ذلك شكلت التغيرات في تدفق السلع تحديات هائلة لسلاسل التوريد العالمية.
وذكر فولميرسهويزر أن هناك في المقابل تعافيا في قطاع الخدمات، حيث تسارعت وتيرة التوظيف هناك بقوة في الربع الثاني من هذا العام، وقال: «الازدهار الاقتصادي منقسم»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 2.6 مليون عاطل هذا العام وإلى 2.4 مليون عاطل في عام 2022.
وجاء في تقرير المعهد: «العمل بدوام مختصر قد انخفض بشكل ملحوظ وسيصل إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول العام المقبل». ويتوقع المعهد أن يرتفع معدل التضخم إلى 3 في المائة هذا العام وأن يبلغ العام المقبل 2.3 في المائة.
كما يرجح المعهد أن يصل العجز في الموازنة العامة – الديون الجديدة للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي – إلى 157 مليار يورو هذا العام و 52 مليار يورو في العام المقبل. وبالنسبة لعام 2023 يتوقع الباحثون الاقتصاديون موازنة عامة متوازنة.
وقد خفضت معاهد بحثية أخرى توقعاتها مؤخرا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ألمانيا. ويتوقع معهد «RWI» في إيسن نموا اقتصاديا بنسبة 3.5 هذا العام، بينما توقع معهد «IWH» في هاله نموا بنسبة 2.2 في المائة، وتوقع معهد «DIW» في برلين نموا بنسبة 2.1 في المائة. وتعتزم المعاهد البحثية الرائدة في مجال الاقتصاد تقديم توقعات مشتركة للخريف في منتصف أكتوبر المقبل.