أحالت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات اليوم (الإثنين)، أكثر من 30 ملفا تتعلق بمخالفات تنظيم «الإخوان» وحلفائهم في الحملات الانتخابية إلى القضاء.

وتواجه حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية «عيش تونسي» تهما وجرائم انتخابية من خلال تورطهم في عقود مع جماعات ضغط خارجية، كما يواجهون تهما بالحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وانطلقت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.

وأكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، في تصريحات صحفية، أن هناك شبهات تمويلات مجهولة المصدر، ومخالفات اعتبرها القانون الانتخابي مخالِفة ولكنه لم ينص عقوبة بشأنها، وهناك مخالفات مالية اعتبرها القانون الانتخابي مخالِفة وأهّل القضاء المالي لتسليط العقوبة. وأفادت بأن هذه المخالفات تتمثل في عدم مصداقية الحساب المالي وتجاوز السقف المالي وعدم إيداع الحساب المالي. ولفتت إلى أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة تنظيم العقوبات على أن يكون نظام العقوبات فعالا، وكل مخالفة تكون لها عقوبة مناسبة.

وكشفت القرقوري أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن يقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.

وأوضحت أن الفصل 117 من الدستور التونسي ينص على أن محكمة المحاسبات لها دور كجهاز أعلى للرقابة وتراقب كل من يتحصل على المساعدات العمومية، وتزجر أخطاء التصرف، مبرزة أن محكمة المحاسبات تسلط العقوبات على كل من لم يحسن التصرف في المال العام.