فيما دخل الانقلاب الحوثي في اليمن عامه التاسع دون أن تلوح في الأفق أية بوادر أو آمال على قرب نهاية مليشيا إرهابية تمردت على السلطة الشرعية واغتصبتها بقوة السلاح، فإن استمرار هذه الحال تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والقوى الكبرى الفاعلة، لن يقود إلا إلى مزيدٍ من سفك الدماء ونهب موارد الدولة اليمنية وتجويع شعبها وإفقاره.

السنوات التسع على الانقلاب الحوثي الإرهابي، خلفت فوضى عارمة ودماراً وخراباً بحاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة المؤسسات اليمنية وبناء الدولة الحديثة، ووضعها على الطريق الصحيح، بيد أن كل ذلك مرهون بالقضاء على السرطان المليشياوي المدعوم من النظام الإيراني.

ومن هنا، فإن استمرار الدوران في الحلقة المفرغة وبالمعطيات السابقة نفسها سيقود إلى النتائج ذاتها، وإذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية قد سحبت الاهتمام الدولي من الملفات والأزمات الساخنة في الشرق الأوسط، فإنه يتعين على المنظومة الدولية وأصحاب القرار العالمي إعادة النظر في أجندة الأولويات الإقليمية والعالمية؛ لأن تركها على حالها من شأنه أن يقود إلى انفجارات لا تحمد عقباها، خصوصاً أن معاناة الشعب اليمني أضحت لا تحتمل؛ لذا ينبغي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إعادة تفعيل الآليات القادرة على إحداث الفارق في مثل هذه الأزمات، بدلاً من سياسات المواءمة وانتظار ما لا يأتي.