فيما تقدمت العديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازي «نمو» بطلب للانتقال إلى سوق الأسهم الرئيسي، ما نتج عنه أخيراً انتقال 8 شركات، مع تقدم شركات أخرى بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسي، أوضح اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن منافع الشركات للإدراج في «نمو» متعددة؛ أهمها اعتبار هذا السوق بوابة للتمويل لخدمة التوسع، ومنح أفضلية عند طلب التسهيلات البنكية، وتسهل الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى تناسبه مع طبيعة الشركات الحديثة كونها عالية المخاطرة، ومواءمته مع الشركات الباحثة عن التوسع، إلى جانب زيادة الشفافية، وتفعيل الحوكمة؛ ما يؤدى إلى الاستمرارية، واكتساب العملاء الجدد للاستثمار فى هذا السوق الموازي.

وبيّنوا أن هيئة السوق المالية لا تسمح بإدراج أي شركة في السوق الموازي، بل لا بد أن تكون شركة حققت أرباحاً فوق 15% في سنتين متتاليتين، إضافة لكونها شركة قائمة، وليست لديها مشاكل كبيرة في أعمالها، مع مواءمتها من حيث الحوكمة والأوضاع المالية مع متطلبات هيئة سوق المال.

100مليون ريال حد أدنى

أكد المحلل الاقتصادي سليمان العساف أن الاختلاف بين السوق الموازي والسوق الرئيسي يجيء في عدة أوجه؛ إذ أن السوق الرئيسي يتطلب حداً أدنى للقيمة السوقية بـ100 مليون ريال، أما السوق الموازي 10 ملايين ريال.

ونوه إلى أنه من ضمن هذه الفروق، البند الخاص بالمساهمين في السوق الرئيسي، إذ يجب وجود 100 مساهم على الأقل أما في السوق الموازي فيجب ألا يقل عدد المساهمين عن 50 مساهماً.

ومن متطلبات السوق الرئيسي أن تحقق الشركة على الأقل أرباحاً لمدة سنتين، أما بالنسبة للسوق الموازي «نمو» سنة واحدة، إضافة إلى بعض الشروط بالنسبة للحوكمة والاجراءات تكون أخف وأقل.

تنويع مصادر التمويل وتطوير الأعمال

أوضح المستشار المالي والاقتصادي ماجد الصويغ أن من أهداف السوق الموازي «نمو» إتاحة الفرصة أمام الشركات المؤهلة الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر التمويل من أجل توسيع وتطوير أعمالها ونشاطاتها؛ ما يسمح لها بالانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تحقيق جميع شروط الإدراج في (تداول). ولفت إلى أن سوق نمو المالي يتميز بعدة خصائص من أهمها أنه سوق جديد بمعايير أكثر مرونة، وإمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية، بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية، كما أنه مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين والراغبين فى الاستثمار بالبورصة.

وبين المنافع التي تعود على الشركات للإدراج؛ كون السوق الموازي «نمو» جاذباً للشركات الباحثة عن قروض تمويلية للنمو، خصوصاً لما تدره عملية الإدراج فى سوق «نمو» من منافع عديدة؛ أهمها اعتبار هذا السوق بوابة للتمويل لخدمة التوسع، كما يمنح أفضلية عند طلب التسهيلات البنكية، ويسهل الاندماج والاستحواذ.

وأفاد أن من منافع الإدارج فى «نمو» أيضاً، تناسبه مع طبيعة الشركات الحديثة كونها عالية المخاطرة، وتناسبه مع الشركات الباحثة عن التوسع، كما يساعد الإدراج به على زيادة الشفافية، وتفعيل الحوكمة؛ ما يؤدي إلى الاستمرارية، واكتساب العملاء الجدد للاستثمار فى هذا السوق الموازي.

مواءمة الحوكمة والقوانين والأوضاع المالية

أوضح الكاتب الاقتصادي عبدالله الجبلي لـ«عكاظ» أن فكرة السوق الموازي هي نفس فكرة الأسواق الثانوية في البلدان المتقدمة في هذا المجال، وميزة ذلك أنه لا يشترط رأسمال فوق 200 مليون ريال مثلما هو موجود بالسوق الرئيسي، كما يسمح للشركات بإعلانين في العام بدلاً من أربعة.

وقال: «التحديات التي تواجه الشركات للإدراج بالسوق الموازية ليست كبيرة، لسببين؛ الأول أن متطلبات الشركة المدرجة في السوق الموازي ليست مثل متطلبات الشركة المدرجة في السوق الرئيسي فهي أقل بكثير من عدة نواحٍ، الثاني أن الهيئة لا تسمح لأي شركة أن تدرج في السوق الموازي، بل لا بد أن تكون شركة حققت أرباحاً فوق 15% في سنتين متتاليتين، إذ لا بد أن تكون شركة قائمة، ولا توجد لديها مشاكل كبيرة في أعمالها؛ لذلك تعنى الهيئة بالشركة قبل الإدراج وأثناء الإدراج، حتى تبدأ الشركة تتواءم من حيث الحوكمة والقوانين والأوضاع المالية مع متطلبات هيئة سوق المال، وفي هذا تهيئة للشركة قبل أن تذهب إلى السوق الرئيسي، ولذلك يحق لأي شركة في السوق الموازي أن تذهب للسوق الرئيسي إذا استوفت بمتطلبات الهيئة بعد مضي سنتين على البقاء في السوق الموازي».