دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، القوى السياسية العراقية إلى تحمل المسؤولية في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وقال الكاظمي، خلال اجتماع عقده أمس (السبت)، في مدينة الموصل مع عدد من أعضاء البرلمان العراقي والحكومة المحلية هناك، إن حكومته ماضية في ممارسة عملها حتى آخر يوم من عمرها. وطبقاً لبيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي أكد أهمية «التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة التنسيق العالي من أجل الارتقاء بالأداء وتلبية تطلعات المواطنين»، لافتاً إلى أن «هناك فرصاً كبيرة للمحافظة، ويجب أن نعمل عليها جميعاً بالتعاون والمساعدة».
كما حثّ رئيس الوزراء نواب نينوى على «التعاون في خلق بيئة مساعدة لإطلاق المشروعات وتنفيذها بأسرع وقت، من دون تهاون بجودة العمل». وفيما جدد الكاظمي دعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة السياسية، أعلن أن هذه الحكومة «ماضية بواجبها بقوة ولن تتأخر في تقديم الخدمة بكل ما لديها من إمكانات».
وفي السياق نفسه، عقد الكاظمي اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى تمت خلاله مناقشة الواقع الأمني في المحافظة بعد خمس سنوات على تحريرها من تنظيم داعش. وأكد «أهمية التأسيس للأمن الوقائي، من أجل ترسيخ استقرار المحافظة، واستباق أي محاولة للمساس بحياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم». وأوضح رئيس الوزراء جاهزية القوات الأمنية العراقية في ملاحقة الخلايا الإرهابية في كل مكان، مبيناً أن «هذا المنهج العملي جعل مدننا وقرانا آمنة، بفضل الجهود الاستخبارية والأمنية المكثفة التي تقومون بها، أنتم وزملاؤكم».
وفي الوقت الذي تستعد قوى الإطار التنسيقي إلى بدء مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد مرور ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، فإنها لاتزال تصطدم بإشكالية الأسماء المرشحة لرئاستها. ففيما كان التيار الصدري، وهو القائمة الفائزة الأولى في البرلمان، الخصم الذي يوحد قوى الإطار التنسيقي، فإن انسحاب الصدر فتح الباب أمام خلافات فيما بين قوى الإطار، لا سيما على صعيد منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان. وفيما تستبعد قوى الإطار التنسيقي أن يكون رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي من بين مرشحيها لتولي المنصب، لكن الكاظمي المقبول إقليمياً ودولياً، فضلاً عن عدم اعتراض الصدر عليه، لا يزال منافساً له حظوظ كبيرة سواء بسبب مقبوليته أو نتيجة لتصاعد الخلافات بين قوى الإطار.
الصدر من جهته الذي يحشد لصلاة جمعة هي الأضخم بعد عام 2003 سوف لن يسمح لقوى الإطار بتشكيل حكومة مثلما يريد بعد أن تعاملت قوى الإطار مع انسحاب التيار الصدري من البرلمان بنوع من الاستخفاف. ففيما أكدت عبر بيانات وتغريدات أنها تحترم خيار الصدر وأنها عازمة على تشكيل الحكومة، فإنها استعجلت في عقد جلسة استثنائية للبرلمان في عطلته التشريعية لكي يردد النواب البدلاء للصدريين اليمين الدستورية. وعدّ الصدر وجمهوره العريض مثل هذه الخطوات، استفزازية، الأمر الذي أدى بالصدر إلى أن يعلن عبر أكثر من بيان أنه لن يتسامح مع هذه القوى ولن يسمح لهم بتشكيل حكومة توافقية بعد أن كانوا رفضوا مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.