حسمت غالبية أحزاب المعارضة في الجزائر موقفها من الانتخابات البلدية، المقررة في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بالمشاركة فيها، عكس موقف المقاطعة الذي اتخذته في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
وأثار هذا التغير في المواقف ردود فعل غاضبة داخل أوساط مناضلي هذه الأحزاب لقناعتهم أن الاستحقاق المحلي المرتقب بعيد عن مطلب التغيير، الذي يريده الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.
وبينما يرتقب أن يعلن الحزب المعارض، «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، عن موقفه من الانتخابات خلال اجتماع كوادره (الخميس)، أكدت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم أحزاب المعارضة، دخولها معترك الانتخابات. كما أعلن يساريو «حزب العمال» انخراطهم في الاستحقاق. وهذه الأحزاب الثلاثة تمثل العمود الفقري لـ«المعارضة اللائكية»، التي قاطعت الانتخابات التشريعية الماضية، بذريعة أن النظام «يقمع الحراك»، ويعتقل نشطاءه، وأنه يرفض الحوار مع الطبقة السياسية، كما يرفض التغيير حسب تصريح قادتها.
وقادت هذه الأحزاب حملة في الميدان لحشد التأييد لـ«موقف المقاطعة» خلال الانتخابات الماضية، مستفيدة من ديناميكية العزوف الانتخابي داخل المجتمع، التي بدأت في الاستحقاق الرئاسي الذي نظم نهاية 2019، واستمرت في استفتاء تعديل الدستور في نوفمبر 2020، وبعدها «التشريعيات»، وكانت نتيجة التصويت متدنية، حيث اقتربت من الصفر في منطقة القبائل.
يشار إلى أن حزبا معارضا واحدا فقط شارك في الانتخابات البرلمانية، هو «حركة مجتمع السلم»، الذي أعلن عن تقديم لوائح مرشحين في «المحليات» المقبلة. ودعا في بيان بهذا الخصوص إلى «إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية، ومراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية، تضفي على المجالس المحلية المصداقية، وتؤهلها لأداء دورها في تحقيق التنمية المحلية، وإعادة الأمل للمواطن واسترجاع الثقة المفقودة».
وعبر مناضلون بـ«القوى الاشتراكية» في حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي عن انزعاج من تغير موقف حزبهم. وكتب محند بشير شريف، قيادي بالحزب في تيزي وزو (شرق)، أن «نفس الظروف التي جرت فيها التشريعيات لازالت سائدة، وأهمها اعتقال النشاطين، وإغلاق وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة، والتضييق على الحريات، فمالداعي للمشاركة في استحقاق يحقق نفعا للنظام وليس لحزبنا ولا لمجتمعنا؟».
من جانبه، قال القيادي في الحزب وليد زعنابي بشأن هذا التذمر: «تختلف الانتخابات المحلية اختلافا جذريا عن التشريعية، لأنها تتصل بشكل مباشر بحياة المواطن، الذي هو بحاجة لمن يحل مشاكله اليومية، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نترك تسيير البلديات لأحزاب السلطة التي تراعي شؤون السلطة وليس المواطن». مبرزا أن الحزب «سيخوض معركة في الميدان لإقناع المواطنين بالتصويت».
ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة ستختبر مدى مصداقية المعارضة في الأوساط الشعبية غير المتحمسة للمواعيد الانتخابية. فإذا أفرز الصندوق نسبة تصويت ضعيفة فسيكون ذلك، حسبهم، بمثابة رفض شعبي لأحزاب المعارضة ولمسعى السلطة، التي تبحث عن تجديد المؤسسات الموروثة عن فترة حكم بوتفليقة.
إلى ذلك، قضى الكاتب الصحافي والناشط البارز، فضيل بومالة، ليل الثلاثاء في الحجز تحت النظر، إثر اعتقاله بالعاصمة. وأكد المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي على حسابه بـ«فيسبوك» أن الشرطة اعتقلته في منتصف النهار بعد تفتيش منزله. مشيرا إلى أنه لا يعرف أسباب اعتقاله، وأنه سيوافي الإعلام بتطورات القضية
، في حال تمكن من زيارته وهو قيد الاحتجاز. ومؤكدا أن «آلة القمع والتضييق على المناضلين ازدادت حدتها هذه الأيام».
وقضى بومالة أسابيع في السجن العام الماضي، وبرأته المحكمة من تهمتي «إهانة هيئة نظامية»، و«المس بالوحدة الوطنية». وتعود التهمتان إلى نشاطه، وتصريحاته المعارضة للسلطة.
في سياق متصل، وضع قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة ليل الثلاثاء، صحافي جريدة «ليبرتيه» محمد مولوج في الحبس الاحتياطي، بعد اتهامه بـ«الانتماء للتنظيم الانفصالي حركة استقلال القبائل»، المصنف منظمة إرهابية. وجرى اعتقال الصحافي مع سبعة ناشطين بمنطقة القبائل، أودعهم قاضي التحقيق الحبس على أساس نفس التهمة.