وبحسب ما جاء في نص القرار، فأن “الوضع في ليبيا لا يزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”. 

وعليه فإن مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 أيلول/سبتمبر 2021، باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة لتنفيذ ولايتها، على النحو المنصوص عليه في القرار 2542 (2020) والفقرة 16 من القرار 2570 (2021).

حيثيات القرار الجديد

يؤكد القرار 2595 على ما ورد في القرار الذي مدد ولاية البعثة العام الماضي (أي القرار 2542)، بما في ذلك أن تتولى البعثة، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني، “ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة” لتحقيق ما يلي: 

تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع؛ تعزيز الاستمرار في تنفيذ لاتفاق السياسي الليبي؛ المساعدة على توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية؛ المساعدة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه؛ دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات؛ التنسيق والتعاون الوثيقان مع الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية؛ تقديم الدعم إلى المؤسسات الليبية الرئيسية؛ تقديم الدعم الإنساني بناء على الطلب؛ رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تقديم الدعم في تأمين الأسلحة والأعتدة المتصلة بها؛ تنسيق المساعدة الدولية وتقديم المشورة لحكومة الوفاق الوطني.

رصد وقف إطلاق النار 

وفي القرار الجديد، يشير مجلس الأمن إلى ما تنص عليه الفقرة السادسة عشرة من القرار 2570 (2021).

ويؤكد من خلالها موافقته على مقترحات الأمين العام بشأن “تكوين عنصر رصد وقف إطلاق النار وجوانبه التنفيذية، بغية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020.” 

كما يطلب من البعثة أن “تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآلية رصد وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها”، بسبل منها تيسير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة متى سمحت الظروف بذلك.  

كواليس عملية التصويت على القرار 2595

وكان من المقرر في الأصل إجراء التصويت على مسودة القرار 2595 يوم أمس (14 أيلول/سبتمبر)، ولكن تم تأجيله حتى اليوم الأربعاء.

وقد وزعت المملكة المتحدة، صاحبة القلم في الشأن الليبي، المسودة الأولى في 1 أيلول/سبتمبر وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في 3 أيلول/سبتمبر. ثم تم وضع المسودة تحت إجراء الصمت حتى صباح يوم 8 أيلول/سبتمبر. وانكسر الصمت مرتين، بعد ظهر يوم 8 أيلول/ سبتمبر وأيضا حول المسودة المنقحة في 9 أيلول/ سبتمبر. غير أن صاحبة القلم انخرط لاحقا في مشاورات ثنائية ووضعت مسودة منقحة باللون الأزرق يوم الجمعة (10 أيلول/سبتمبر).

وقد استندت المفاوضات بشأن مشروع النص إلى الاستعراض الاستراتيجي المستقل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي طلبها المجلس في القرار 2542 المؤرخ 15 أيلول/ سبتمبر 2020 الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 
وقد شارك الأمين العام تقريره مع أعضاء المجلس في رسالة بتاريخ 6 آب/ أغسطس. من بين أمور أخرى، يوصي الاستعراض الاستراتيجي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعزيز وتكثيف مساعيها الحميدة، وجهود الوساطة والمشاركة مع البلدان المجاورة لليبيا، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية. 
ويوصي بنقل المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جنيف إلى طرابلس وبأن يعود منصبه إلى منصب الممثل الخاص، يدعمه نائبا الممثل الخاص، أحدهما للشؤون السياسية والآخر يعمل كمنسق مقيم ومنسق الشؤون الإنسانية. 
تجدر الإشارة إلى أن القرار 2542 كان قد استبدل العام الماضي منصب “الممثل الخاص المقيم في ليبيا” ب “مبعوث خاص في جنيف” وقدم منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومقره في ليبيا، مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للبعثة. 
أثناء المفاوضات حول المصادقة الكاملة على توصيات المراجعة الاستراتيجية، رحب مشروع النص باللون الأزرق بالمراجعة الاستراتيجية وطلب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفيذ توصياتها بالكامل. كما طلب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكشاف “جميع السبل لزيادة الكفاءة وإعادة توزيع الموارد الحالية، بما في ذلك من خلال تحديد الأولويات وإعادة تشكيل المهام والموارد، حسب الحاجة وحيثما يكون ذلك مناسبا”.

**للاطلاع على رسالة الأمين العام والاستعراض الاستراتيجي المستقل، اضغط هنا.