يأتي صدور نظام حماية البيانات الشخصية ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على ضمان حق الأفراد في ممارسة كافة حقوقهم عند معالجة بياناتهم الشخصية والحفاظ على خصوصيتهم، ودعم مبدأ الشفافية والنزاهة بين جميع الأطراف، كما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة حول توحيد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم قطاع البيانات في المملكة، وتعزيز العمل التكامُلي الذي يمكن الجهات الحكومية من إعداد سياساتها وتنفيذ خططها وفقَ مرجعية نظامية واضحة ومحددة.

ويساهم نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز الثقة لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ المسؤولية المشتركة بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ لخلق مجتمع حيوي وآمن، ويساهم في صناعة تبادل رقمي في بيئة بيانات شخصية منظمة، كما يساهم في ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.

وسوف يبدأ مكتب إدارة البيانات الوطنية الذراع التنظيمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستقبال البلاغات والشكاوى بعد ٦ أشهر من تاريخ نشر النظام، إضافة إلى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأحكام النظام، وسيتولى مسؤولية متابعة التزام الجهات العامة بتطبيق النظام بصفتها الجهة المسؤولة عن أنظمة حوكمة البيانات.

يذكر أن «سدايا» تحظى بدعم سخي من لدن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يأتي صدور النظام منسجماً مع رؤيته الطموحة 2030، من خلال المساهمة في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار، والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.