في وقت أكدت فيه السعودية وفرة مخزون السلع الأساسية بينما تنذر الأزمة الروسية – الأوكرانية بفجوة غذائية عالمية، دعا اتحاد الغرف السعودية، إلى فتح أسواق جديدة لمواجهة أزمة سلاسل التجارة العالمية، في حين شدد مختصون على ضرورة تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي للحفاظ على استقرار المعروض المحلي، بينما يشهد العالم أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي؛ نتيجة للأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم.
وبينما أدت أزمة سلاسل الإمداد الغذائي إلى ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الغذائية والمواد الأولية وغيرها بسبب الأزمة العالمية السياسية الحالية شمل تأثيرها أسواق النفط والخدمات اللوجيستية، وفي مقدمتها الشحن البحري، كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أبعاد الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، والمملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الدراسة، أن الأزمة العالمية طالت العديد من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع، مؤكدة على ضرورة الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما تحتاج إليه السوق المحلية؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين؛ للمحافظة على معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي تمثل عنصراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم؛ إيماناً بدوره المحوري في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» حسب الخطة الزمنية الموضوعة.
وبيَّنت الدراسة، أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في الإسهام بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المديين القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها؛ فقد عمل الاتحاد منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على عدد من الأدوار، منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد.
وحصر اتحاد الغرف السعودية، التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلية، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى؛ لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، كما أعد الاتحاد عدداً من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي.
ويدرس اتحاد الغرف الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلية السعودية بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة.
واتخذ «الاتحاد» وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على تفادي أزمة سلاسل الأمداد الغذائي والسلع الأخرى، عدداً من الخطوات المهمة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، من أهمها، تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام إلى لجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب.
ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية، مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص للحد من الفقد والهدر بالتعاون مع البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء بالمملكة.
وتتمثل تحديات سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى، منها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن، وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلية بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض الدول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيوداً حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية كعدم توفر عدد كافٍ من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي.
وأكد «الاتحاد» على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع «الاتحاد» من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية.