اتخذنا إجراءات سريعة للوقوف إلى جانب دولنا الأعضاء من خلال 4.56 مليار دولار أمريكي

البنك الإسلامي للتنمية يؤكّد دعمه الفوري لتعزيز قدرات الأنظمة الصحية للاستجابة للوباء

أكّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر؛ الوقوف والتعايش مع تغييرات الوباء فيروس COVID-19، على الرغم من الجهود الهائلة للاستجابة للوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية، مبيناً أن الطفرات المتكررة للفيروس تسبّب موجات جديدة في جميع أنحاء العالم وتعيق جهود التعافي، منوّهاً إلى أولوية وطنية لتسطيح منحنى العدوى لجميع البلدان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل معاً لإنقاذ مزيدٍ من الأرواح.

وقال في كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب “لا شك أن اللقاحات ضرورية للحد من انتشار الجائحة، وبالفعل فإن طرح اللقاحات يعطي لمحة من الأمل للبشرية جمعاء، ومع ذلك فإنه يكشف أيضا عن أوجه عدم المساواة القائمة، مما يستلزم تنسيقا أفضل لصالح الجميع، في حين أن البلدان المتقدمة تخطو خطوات كبيرة في تحصين سكانها، فإن البلدان الفقيرة والأقل نمواً متخلفة عن الركب نظراً لأن “لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع آمنًا، ونحن بحاجة إلى تجميع مواردنا وتكثيف جهودنا على جميع المستويات لضمان إمكانية الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وخاصة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها”.

وأضاف “في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتخذنا إجراءات سريعة للوقوف إلى جانب دولنا الأعضاء خلال هذا الوقت الصعب من خلال 4.56 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستعداد الإستراتيجي والاستجابة (SPRP) ومساراته الثلاثية (الاستجابة والاستعادة وإعادة التشغيل)، وقدمنا دعماً فورياً لتعزيز قدرات أنظمتنا الصحية للاستجابة، ليس فقط للوباء الحالي ولكن أيضاً لأزمات المستقبل”.

وأشار إلى تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يد المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً بين دول الأعضاء وتوفير الموارد للقطاعات الأكثر تضرراً لتمكينها من تحمل الآثار السلبية للجائحة، وكذلك دعم تطوير اللقاح وتصنيعه وشرائه وتسليمه إلى المستفيدين لضمان حماية السكان واستعدادهم لمواصلة تقدمهم في عالم ما بعد COVID- 19.

وعبّر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن فخره بجميع دول الأعضاء البالغ عددها 57 لإظهارها مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات التي يسببها الوباء، منوّهاً إلى دعم من الشركاء في التنمية من الشمال والجنوب العالمي، وذلك من خلال ربط البلدان الأعضاء فيما بينها وبين بلدان أخرى من الجنوب لتبادل الدروس المستفادة وحلول التنمية والموارد للاستجابة بشكل أفضل للأزمة، داعياً المجتمع الإنمائي الدولي إلى مواصلة التصدّي للتحديات المباشرة والقيادة نحو زيادة الرخاء.