عبر فلسطينيون عن إحباطهم جراء اعتقال 4 من الأسرى الفارين، لاسيما بعدما اتضح أنهم لن يتلقوا مساعدة خارجية، ولم يكن هناك إسناد أو خطة هروب كاملة، وأبدوا تخوفا على حياتهم تحت التحقيق إثر التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون والوعود الصادرة عنهم، وخرجت مسيرات ومظاهرات تحولت إلى مواجهات فيما بعد مع القوات الإسرائيلية عند نقاط التماس، وطالبت مؤسسات قانونية وحقوقية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق لزيارة فورية وسريعة للأسرى الأربعة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، وأعيد اعتقالهم للتأكد من ظروف اعتقالهم وسلامتهم، وتوفير حماية لهم.
وحملت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الإجرامية في سجونها.
وقالت في بيان لها إن الشرائع والقوانين الدولية تعتبرهم أسرى حرب، وإن الاحتلال غير شرعي، وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من أسره.
كما اعتبرت حركة فتح أن إعادة اعتقال الأسرى «لا ينتقص مما فعلوه». أما حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها غالبية الأسرى المعقتلين والفارين في هذه العملية، فوجهت تحذيرا للسلطات الإسرائيلية قالت فيه إن أي مساس بحياة المعقتلين «يعني إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وسيضع تل أبيب أمام مسلسل من دفع الثمن».
ورأت حماس في إعادة اعقتال الأسرى «جولة من جولات الصراع المفتوح والممتد مع الاحتلال الإسرائيلي».
وتعهد مسؤول فيها بوضع أسرى «جلبوع» الستة على رأس قائمة تبادل الأسرى مع إسرائيل.