فيما عدها مراقبون بأنها «(نبرة متفائلة) لإعادة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا؛ لكنها مرهونة بحسم بعض القضايا بين البلدين». لمح رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى «إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا العام الجاري»؛ لكن مدبولي ربط ذلك بأنه «إذا تم التغلب على (القضايا العالقة)». تصريحات رئيس الحكومة المصرية جاءت بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وللصيغة الضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكن شكري قال إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم»… التصريحات المصرية تأتي تعقيباً على الجولة الثانية من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا الأسبوع الماضي في أنقرة. وكانت وزارتا الخارجية المصرية والتركية قد أعلنتا أن «القاهرة وأنقرة جددتا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين». واتفق الطرفان عقب الجولة الثانية من المشاورات «الاستكشافية» التي عقدت برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وبحسب بيان مصري فإن «الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط». وجاءت الجولة الثانية من المشاورات «الاستكشافية» بعد نحو أربعة أشهر من المحاولة الأولى، التي أجريت في القاهرة، في 5 و6 مايو (أيار) الماضي. وقال ممثلو البلدين حينها في بيان إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وأن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية».
وقال مدبولي في مقابلة مع «وكالة بلومبرغ» الأميركية إن «القضية الرئيسية لمصر تظل في (تورط) تركيا بليبيا». وأضاف مدبولي وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء مساء أول من أمس، أنه «لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم». وحول المشاورات «الاستكشافية» بين مسؤولي البلدين. أوضح مدبولي أن «هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية؛ لكن لا تزال هناك أيضاً بعض (القضايا العالقة)». ويشار إلى أن تركيا اتخذت خلال الشهور الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية» وتتعلق بتقييد عدد من القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية». وكان الوزير شكري قد ذكر في مقابلة مع «وكالة بلومبرغ» أنه «خلال هذه المرحلة لا يزال علينا تقييم مخرجات الجولة الثانية من المحادثات، وخصوصاً سياق العلاقات الثنائية وعدد من الإجراءات التي اتخذتها تركيا وتحتاج إلى نوع من المعالجة»، مضيفاً أنه «عندما نشعر بالرضا تجاه حل هذه الأمور فسيفتح ذلك الباب لتحقيق المزيد من التقدم». وأوضح شكري أن «القاهرة قدمت للجانب التركي تقييمها ومتطلباتها (وأعتقد أن الجانب التركي يفهم ذلك بشكل جيد ويمكنه إنجاز هذه الأمور، ونأمل أن يفعلوا ذلك حتى يتسنى لنا المضي قدماً)». وكانت تركيا قد لمحت أخيراً إلى قرب إعادة تبادل تعيين السفراء مع مصر بعد 8 سنوات من خفض التمثيل الدبلوماسي، بسبب الأزمة التي اندلعت بسبب موقفها من سقوط حكم تنظيم «الإخوان» عام 2013 واحتضانها قيادات التنظيم الذي تصنفه مصر «إرهابياً».
من جهته، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إن «بلاده مستعدة للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الصلاحية في شرق البحر المتوسط، إذا طلبت مصر»، مضيفاً في تصريحات له أن «مصر ستحقق مساحة بحرية أكبر في حال توافقت مع تركيا، وهو أمر ممكن، إذ إن العلاقات الاقتصادية تتطور يوماً بعد يوم».