«تآكل الحوكمة، خلافات على رفع سقف الديون، تدهور متوقع للمالية العامة، عبء مرتفع ومتزايد للدين العام الحكومي»، كانت هذه أبرز العوامل التي استندت إليها وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني في خفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، أخيراً، من (AAA) إلى (AA+)؛ التي اعتبرها خبراء اقتصاديون بمثابة جرس إنذار عالمي، لافتين إلى أن عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها -لو حدث- سيكون كارثةً عالمية، ستضع الاقتصاد العالمي في مواجهة أزمة اقتصادية لم تحدث منذ الحرب العالمية الأولى.

ركود وغموض اقتصادي

أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ«عكاظ» أنه «إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية على وضعها الحالي من الديون، فإن الكارثة ستحدث في أمريكا، وإن حدث ذلك فإن الاقتصاد العالمي سيكون في كارثة عالمية، ومواجهة أزمة اقتصادية عالمية لم تحدث منذ الحرب العالمية الأولى؛ إذ إن حجم الاقتصاد الأمريكي كبير جداً، وتتعلق به اقتصادات أخرى، وإذا انهار ستنهار معه العديد من الاقتصادات الأخرى، لذا أعتقد أن هناك إلزامية لدى صُنَّاع القرار في أمريكا للجمِّ حجم الديون».

وأضاف «نعلم أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من وكالة (فيتش)، أخيراً، بسبب حالة الركود والغموض التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي والتي جاءت نتيجة طبيعية لتعاظم عجز الموازنة الأمريكية، وزيادة الدين العام، والخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين على خفض سقف الدين؛ الذي تخطى ما قيمته 31.4 تريليون دولار، بما يشكله من مخاوف في الأسواق، خصوصاً أسواق الأسهم».

ونوّه بقوله «كما هو معروف، فإن هذا الخلاف الجيوسياسي في كل مرة يدخل الارتباك إلى الأسواق وانعدام اليقين لدى المستثمرين، إذ إن الأسوق تهتز نتيجة لذلك الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين، ومن ثم كان استغلاله واضحاً من قبل السياسيين الأمريكيين؛ الأمر الذي انعكس على حالة الاقتصاد الأمريكي».

سياسة نقدية متشددة

وبيّن عجاقة «المشكلة الحقيقية، أيضاً، أنه يوجد ركود اقتصادي عالمي، والتضخم دخل إلى معظم اقتصادات العالم، وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي جعل منه مؤثراً أساسياً في هذه اللعبة، إذ إن رفع الفوائد والسياسة النقدية المتشددة التي يمارسها الاحتياطي الفيدرالي لم يؤثر فقط على مصارف الولايات المتحدة، بل على مصارف عديدة في دول العالم أجمع، إذ انهارت مصارف كبرى، وبالتالي فإن رؤوس الأموال باتت تهرب حيث الرقم الأعلى للفائدة؛ أي إلى الولايات المتحدة، لذلك نرى أن رفع الفائدة بما له من حسنات، عليه أيضاً سيئات كبيرة، خصوصاً على صعيد الاقتصاد، من حيث زيادة كلفة الاقتراض على الشركات، وبالتالي ستضطر الشركات إلى الإغلاق بشكل كامل، أو تسريح الموظفين». وذكر قائلاً «رأينا ثلاثة مصارف كبرى منها (سيليكون فالي) انهارت بسبب رفع الفوائد؛ لذلك نجد أن الوضع السياسي، إجمالاً، وغياب الثقة، والنمو الاقتصادي، واجراءات التحفيز، جعلت هناك تخوفاً في الأسواق العالمية؛ وهو ما أدى إلى خفض تصنيف الولايات المتحدة».

تداعيات وجرس إنذار

أفاد عجاقة بقوله «هناك تداعيات فورية مثّلت جرس إنذار، إذ إن وكالة من أصل ثلاث وكالات تصنيف عالمية خفضت تصنيف الولايات المتحدة، واليوم نعلم أن خفض التصنيف كان له رد فعل فوري في الأسواق، تمثَّل في انخفاض في قيمة الدولار، والاتجاه نحو الاستثمارات الآمنة خصوصاً الذهب.

لذا في اعتقادي أنه يجب العودة إلى الأساسيات، فالاقتصاد العالمي يخسر، والاقتصاد الأمريكي يعيش حالة من الركود والغموض؛ لذلك يتوجب على الولايات المتحدة إعطاء الأسواق خطة للسيطرة على عجز الموازنة ودينها العام.

عوامل خفض التصنيف:

خلافات على رفع سقف الديون

تدهور متوقع للمالية العامة

عبء مرتفع للدين العام الحكومي

تآكل الحوكمة وعجز الموازنة