أظهرت بيانات مسح نشرتها شركة «آي إتش إس ماركت»، الاثنين، أن الأوضاع المالية للأسر في المملكة المتحدة ظلت تحت ضغط شديد في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. واستقر مؤشر الأوضاع المالية للأسر، الذي يقيس التصورات العامة للأسر عن الرفاهية المالية، عند 40.8 نقطة في أكتوبر. وهي قراءة أقل بكثير عن نقطة التعادل عند 50 نقطة.

وفيما يتعلق بالمستقبل، تتوقع الأسر أن يظل وضعها للاثني عشر شهراً المقبلة قاتماً نسبياً، حيث لا تزال قراءة المؤشر للمستقبل أقل بكثير من 50 نقطة. كما تراجع المبلغ النقدي المتاح للأسر للإنفاق بصورة أكبر. وبالتالي، انخفض الإنفاق بمعدل أسرع مما كان عليه في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما لجأت نسبة أكبر من الأسر إلى ديون غير مضمونة. وإضافة إلى ذلك، أظهر المسح أن شهية الأسر للمشتريات الكبيرة تراجعت بصورة حادة في أكتوبر.

ويوم الأحد، قال محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، إن استقلالية البنوك المركزية لم تتعرض للتآكل جراء تنسيقها مع الحكومات لمساعدة الاقتصادات في تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد هذا العام.

وتسببت سياسات التحفيز النقدي الطارئة في دفع العوائد السيادية للتراجع، وساعدت الحكومات في تمويل عمليات إنفاق ضخمة لمساعدة الشركات والعمال. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذا أدى إلى توجيه اتهامات للبنوك المركزية بالتمويل النقدي، أو التمويل المباشر للحكومات، وهو أمر نفى بايلي حدوثه من قبل. وقال في ندوة على الإنترنت لمجموعة الثلاثين، (الأحد)، إن «استقلالية البنك المركزي مسألة حاسمة».

ومجموعة الثلاثين هي هيئة دولية من كبار الممولين والأكاديميين، التي تهدف إلى تعميق فهم القضايا الاقتصادية والمالية. وقال بيلي أيضاً إن الاستقلالية جزء مهم لنجاح تحرك السياسة النقدية في الأسواق هذا العام. وتابع: «لا أعتقد أنه كان بإمكاننا أن نسير بالقوة والسرعة اللتين حققناهما، سعياً لخفض الفائدة على مستوى كل المنحنيات، والقيام بذلك، دون ظهور علاوة مخاطر إذا كان هناك أي سؤال عن استقلاليتنا».

وأكد بيلي من جديد أن من المرجح أن يقل الناتج البريطاني بنحو 10 بالمائة بنهاية الربع الثالث عما كان عليه في بداية العام الجاري، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ عام 1921.

كما كشفت دراسة جديدة أن الاقتصاد البريطاني قد يتكبد خسائر تصل إلى 25 مليار دولار في عام 2021 في حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري دون اتفاق تجاري.

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الجمعة، درجة بريطانيا إلى «إيه إيه 3»، مشيرة إلى الضعف «المتفاقم» للاقتصاد البريطاني بسبب «بريكست». وذكرت «موديز» في بيان: «تضاءلت القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة منذ أن خفضنا التصنيف إلى (إيه إيه 2) في سبتمبر (أيلول) 2017». وتابعت أن «النمو جاء أضعف بشكل واضح مما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل»، مشيرة إلى أنه «تفاقم بسبب قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وعجز المملكة المتحدة لاحقاً عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي».