وفيما يقود المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، دعوة البلدان إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير مما تفعله الآن، يؤكد على أن مثل هذه الخطوة ستساعد العمال والشركات في مواجهة التحديات الجديدة.

وقال السيد رايدر: “هذه لحظة محورية لتسخير الاستجابة للجائحة من أجل بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق”.

“يمكن لذلك أن يحمي هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ويمنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل. يجب أن ندرك أن الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة ليست ضرورية فقط للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ولكن أيضا لرسم مستقبل مستدام وقادر على الصمود”.

في تقرير جديد، أقرت الوكالة الأممية المعنية بالعمل بأن أزمة فيروس كورونا قد أدت إلى زيادة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وإن كان ذلك بشكل أساسي في البلدان الغنية.

غير أنها لاحظت أن 47 في المائة فقط من سكان العالم مشمولون بمزايا حماية اجتماعية واحدة على الأقل، بينما يتمتع طفل واحد فقط من بين كل أربعة أطفال بإمكانية الوصول إلى شبكات أمان الرعاية الاجتماعية الوطنية.

احتياجات الأطفال حديثي الولادة غير ملباة

وأشار بحث إضافي إلى أن 45 في المائة فقط من النساء اللواتي أنجبن حديثا في جميع أنحاء العالم يتلقين إعانة نقدية، في حين أن واحدا فقط من كل ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة الحادة يتلقى مخصصات إعاقة.

وقالت منظمة العمل الدولية إن تغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، حيث يتم تغطية 18.6 في المائة فقط من العمال العاطلين عن العمل على الصعيد العالمي.

ILO/Marcel Crozet

امرأة بلا مأوى تجلس بجوار خط سكة حديد في بوتوسي، بوليفيا.

فيما يتعلق برفاهية التقاعد، وجدت المنظمة الأممية أنه على الرغم من أن ما يقرب من ثمانية من بين كل 10 أشخاص يتلقون شكلاً من أشكال المعاشات التقاعدية، إلا أن هناك فوارق كبيرة بين المناطق- بين المناطق الريفية والحضرية وبين النساء والرجال.

التفاوتات الإقليمية

يؤكد تقرير منظمة العمل الدولية على التفاوتات الإقليمية الكبيرة في مجال الحماية الاجتماعية.

إذ تتمتع أوروبا وآسيا الوسطى بأعلى معدلات التغطية، حيث يحصل 84 في المائة من الأشخاص على فائدة واحدة على الأقل.

كما أن التغطية في الأمريكتين أعلى من المتوسط العالمي (64.3 في المائة)، فيما تعاني من ثغارات في التغطية كل من آسيا والمحيط الهادئ (44 في المائة) والدول العربية (40 في المائة) وأفريقيا (17.4 في المائة).

وسلطت منظمة العمل الدولية الضوء على الفروق في الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية. فقالت إن البلدان ذات الدخل المرتفع تنفق 16.4 في المائة من ناتجها المحلي (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 13 في المائة، باستثناء الصحة)، في حين أن البلدان منخفضة الدخل تنفق 1.1 في المائة فقط.

هناك حاجة إلى مليارات أخرى

أشارت الوكالة الأممية إلى أنه منذ بداية جائحة كوفيد-19، اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للجميع، بنحو 30 في المائة.

وأكدت أنه لضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية، ستحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى استثمار 77.9 مليار دولار إضافية سنويا، والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى ستحتاج إلى 362.9 مليار دولار إضافية، والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى ستحتاج إلى 750.8 مليار دولار سنويا. وهذا يعادل 15.9 في المائة و 5.1 في المائة و 3.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.

“هناك ضغط هائل على البلدان للانتقال إلى السياسات التقشفية المالية العامة، بعد الإنفاق العام الهائل على خططها لمواجهة الأزمة، ولكن تقليص الحماية الاجتماعية سيكون ضارا بشكل خطير، بحسب شهره رضاوي، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، التي أكدت أن “الاستثمار مطلوب هنا والآن”.

وشددت السيدة رضاوي على فوائد الحماية الاجتماعية المتعددة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تعزز “تحسين الصحة والتعليم، وتحقيق قدر أكبر من المساواة، وجعل أنظمة اقتصادية أكثر استدامة، وإدارة هجرة على نحو أفضل، ومراعاة الحقوق الأساسية”.

وختمت قائلة: “فوائد النجاح ستتجاوز حدود الدول لتفيدنا أجمعين”.