في حين كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس (الأحد)، عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، لتسهم في تنظيم وتطوير القطاع محلياً، أكد خبراء عقاريون لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل على تسهيل إجراءات توثيق الممتلكات بشكل دقيق، ما يحفز القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية والخارجية للاستثمار في القطاع العقاري وتنميته، وفق تطلعات البلاد في المرحلة المقبلة.
وأصدرت السعودية الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، بهدف بناء سجل إلكتروني للأراضي والممتلكات، ورفع جاذبية وحيوية القطاع ومنح الثقة للمتعاملين فيه.

– الحد من المنازعات
وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، إن إطلاق الشركة الجديدة خطوة نوعية سينعكس أثرها على تعزيز الموثوقية والشفافية في الملكيات العقارية، والحد من المنازعات عبر بناء السجل العقاري الذي يمنح الحجية المطلقة ويتضمن صحيفة لكل عقار بالتعاون مع الهيئة.
من جانبه، ذكر عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، أن إطلاق الشركة يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية لتقوم بدورها في رفع الناتج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأبان المهندس الحماد أن الشركة تهدف إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني، ما يسهم في تمكين ورفع كفاءة القطاع العقاري ويعزز الموثوقية والشفافية في الخدمات والبيانات من خلال إنشاء سجل متكامل يتضمن قاعدة بيانات رقمية متطورة.
وبيّن أن الهيئة العامة للعقار ستقوم بمسؤولياتها بالشراكة مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بصفتها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، والجهة المسؤولة عن إعلان المناطق العقارية المستهدفة بالتسجيل، وفق مراحل متعاقبة، حسب نظام الهيئة.

– تنظيم العقار
من ناحيته، أوضح محمد المرشد، نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار سوف ينظم القطاع ويسهل إجراءات توثيق الملكيات، ليحفز رؤوس الأموال المحلية والخارجية للدخول في السوق السعودية.
ولفت محمد المرشد إلى أهمية العمل التكاملي بين الشركة الجديدة والجهات المختصة لتحقيق مستهدفات المملكة في زيادة موثوقية وشفافية السوق المحلية والحد من المنازعات العقارية، ما ينعكس على المشروعات العملاقة المستقبلية للبلاد وتوفير وحدات سكنية تلائم مستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وواصل نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» أن الشركة الجديدة ستحقق عدة مستهدفات، سواء المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري في السعودية، وكذلك توجهات صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، لينعكس على الاقتصاد السعودي بصفة عامة.

– وصف ملكيات
من جهته، أفاد خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، الخبير في الشأن العقاري لـ«الشرق الأوسط»، أن التسجيل العيني للعقار هدفه الرئيسي توثيق الملكية العقارية من أرض وبناء، موضحاً أنه في السابق كانت الجهات المعنية توثق على الأرض فقط، بنسبة تتجاوز 99 في المائة، ولا يوجد وصف على المنتج، مؤكداً أن ذلك لا يخدم المرحلة المقبلة في تطوير المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة، وتحتاج إلى توثيق بناء الوحدات المطورة مستقبلاً.
وزاد خالد المبيض أن هدف الشركة الجديدة التنسيق بين الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، ليكون دورها المقبل البحث عن الشراكة الاستراتيجية مع بعض كبار المطورين العقاريين لتسهيل أعمال التوثيق والتسجيل العيني للوحدات السكنية التي كانت تستغرق فترات طويلة سابقاً، ما يعطل الاستثمارات، مفيداً في الوقت ذاته أن كثيراً من رؤوس الأموال سوف يدخل في المشروعات المستقبلية بعد الإجراءات التنظيمية الأخيرة.
وستعمل الشركة من خلال منصة رقمية متكاملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات التسجيل، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

– تحسين الجودة
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.
وسيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات، سواء الحكومية، والتجارية، والسكنية، كذلك الزراعية، وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.
وأشار رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، إلى أن الشركة ستعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة، وبما ينعكس إيجابياً على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع.
ويأتي تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها العقاري، إلى جانب مبادرة الصندوق للنهوض بالقطاعات من خلال الحلول التقنية المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».