لم يزل المنحدرون من أصل أفريقي يعانون من أشكال متقاطعة ومركبة من التمييز العنصري والتهميش والإقصاء، ولم يزل غياب الاعتراف بتلك القضايا يمثل أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بحقوق الإنسان تمتعا كاملا وفعالا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمناسبة إحياء اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي – لأول مرة – إن هذا اليوم مناسبة للاحتفال بالمساهمات الهائلة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في كل مجال من مجالات النشاط البشري.

وأضاف يقول: “إنه اعتراف طال انتظاره بالمظالم الشديدة ومظاهر التمييز المنهجي التي عاناها السكان المنحدرون من أصل أفريقي على مدى قرون من الزمن، ولا يزالون يواجهونها في الوقت الحاضر.”

وشدد على أن “الاعتراف بإرث الاسترقاق المتجذر، وتصحيح أخطاء التاريخ، وتحطيم كذبة التفوق الخبيثة، أمور تتطلب المثابرة والعمل كل يوم، وعلى كل المستويات، وفي كل المجتمعات.”

“زخم غير مسبوق”

وتابع الأمين العام يقول إنه بعد مرور 20 عاما على اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأكثر من نصف العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، “نشهد زخما غير مسبوق نحو إنهاء آفة العنصرية العالمية، ويجب علينا اغتنام هذه الفرصة.”

وذكر على وجه التحديد مشروع طريق الرقيق التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي “يدعونا إلى التحدث بصراحة وأمانة عن هول الرق وما ينطوي عليه من جشع.”

كما أشار إلى مبادرة صندوق الأمم المتحدة للسكان الرامية إلى الاستثمار في الشباب المنحدرين من أصل أفريقي والتي تركز على توسيع الفرص المتاحة.

وأضاف أن خطة إحداث التغيير التحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين – التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – تسعى إلى القضاء على العنصرية المنهجية، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة التعويضية.

كما يعد المنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، الذي بادرت الجمعية العامة إلى إنشائه، والآلية المستقلة الجديدة لتعزيز العدالة والمساواة العرقيتين في مجال إنفاذ القانون، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، مثالين هامين على التزام الدول الأعضاء بالعمل.

وقال في ختام كلمته: “فلنلتزم معا بالقيام بدورنا والنهوض بوعد المساواة والعدالة والكرامة للجميع.”

إدانة للممارسات العنصرية

تدين الأمم المتحدة بشدة استمرار الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة والاستخدام المفرط للقوة من جانب وكالات إنفاذ القانون في حق الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، وتدين كذلك العنصرية الهيكلية المتوطنة في نظام العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم.

كما تقر المنظمة كذلك بأن تجارة الرقيق عبر الأطلسي هي أحد أحلك الفصول في تاريخنا الإنساني، ولذا فهي تدعم كرامة الإنسان والمساواة لضحايا الرق وتجارة الرقيق والاستعمار، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي في الشتات الأفريقي.

ويهدف العقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية (2015-2024) إلى الاحتفاء بأهمية المساهمات المهمة للمنحدرين من أصل أفريقي على مستوى العالم، وكذلك الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية وسياسات الشمول، والقضاء على العنصرية والتعصب، وتعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في تكوين مجتمعات أهلية مزدهرة بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.

وفي 23 آب/أغسطس أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه، بهدف توثيق مأساة الاتجار بالرقيق في ذاكرة الشعوب كافة.