«الكهرباء 24/24» باتت ميزة تتصدر إعلانات عروض السياحة الداخلية في سوريا، مع انقطاع الكهرباء لمدة تتجاوز العشرين ساعة يومياً في غالبية المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ويستغل أصحاب المنتجعات والفنادق قدرتهم على تأمينها من دون انقطاع لجذب الزبائن القادرين على تسديد الفواتير الباهظة للإقامة في تلك الأماكن التي باتت، إلى حد كبير، حكراً على الأثرياء.
وقد تمكن نحو 40 منشأة سياحية من الاشتراك بـ«الخط الذهبي» المعفى من برنامج التقنين الكهربائي مقابل رسوم أعلى من التسعيرة العادية. لكن ذلك يعني بالتالي رفع الأسعار في تلك المنشآت بما يتناسب وتقديمها خدمة الاستمتاع بالكهرباء دون انقطاع في بلاد تغرق في الظلام.
ومع حلول عيد الأضحى، قفزت أسعار إيجار الشاليهات والفنادق والمنتجعات في مناطق الساحل السوري، إلى حد جعلها حلماً صعب المنال لغالبية السوريين، عدا قلة قليلة من الأثرياء والمغتربين الذين يبدو عددهم كافياً لإشغال كل الفنادق في مناطق السياحة الصيفية، لا سيما ذات التصنيف العالي. ويعول أصحاب تلك المنشآت السياحية في الموسم على المغتربين السوريين الذين يزورون البلاد خلال الصيف، ويقصدون تلك المنشآت هرباً من انقطاع الكهرباء. وتشير أرقام وزارة السياحة السورية إلى قدوم 500 ألف شخص إلى سوريا خلال العام الماضي، بينما وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 900 ألف شخص من السوريين والعرب والأجانب.
وأصدرت وزارة السياحة، الشهر الماضي، نشرة الأسعار الرسمية، حددت أجور الفنادق بفئاتها المختلفة؛ حيث تراوحت أجور الإقامة للسوريين في فنادق الـ4 نجوم بين 125 ألف ليرة سورية و300 ألف ليرة، حسب مساحة الغرفة و25 ألف ليرة للسرير الإضافي. ولغير السوريين، تراوحت الأسعار بين 35 و200 دولار، إضافة إلى أجور أخرى. أما فنادق الـ5 نجوم فتحدد أسعارها بتنسيق مع وزارة السياحة. ويشار إلى أن الأسعار حددت نظراً إلى تكاليف تشغيل المنشآت، وطرق تأمين الكهرباء بمختلف أشكالها، ورواتب وأجور العاملين فيها.
وتشير معطيات وزارة السياحة بدمشق إلى أن عائدات المنشآت السياحية التابعة للحكومة خلال العام الماضي بلغت 11 مليار ليرة سورية منها 5.6 مليار ليرة سورية عائدات مباشرة، و5.5 مليار ليرة عائدات غير مباشرة كالضرائب والرسوم، علماً بأن خسائر القطاع السياحي في سوريا منذ بداية الحرب تُقدر رسمياً بنحو 330 مليار ليرة سورية.
وتزعم الحكومة في دمشق اهتمامها بشكل خاص بالسياحة الشعبية، إلا أن منتقديها يشيرون إلى استبعاد ذوي الدخل المحدود من قائمة العناية السياحية، إذ تتجاوز تكاليف تمضية يوم واحد على الشاطئ بالحد الأدنى نصف مليون ليرة سورية لتأمين النقل والإقامة والطعام، أي ما قيمته 125 دولاراً، وهو ضعف الراتب الشهري للموظف الحكومي.
وتقول مصادر سياحية إن تكلفة إيجار الشاليهات في مدينة اللاذقية تصل إلى 800 ألف ليرة، بما في ذلك الشاليهات الشعبية التي كان يقصدها الموظفون الحكوميون وذوو الدخل المحدود. قبل اشتداد أزمة المحروقات منذ ثلاث سنوات، كانت أجور النقل السياحي (تاكسي) داخل المحافظات تتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة، فيما الأسعار تتراوح الآن بين الخمسين والمائة وخمسين ألف ليرة. وتحتاج عائلة متوسطة الدخل إلى مليوني ليرة سورية كحد أدنى لقضاء عطلة العيد على البحر، علماً بأن هذا المبلغ هو كلفة الإقامة ليوم واحد فقط في منتجعات الـ5 نجوم التي تبدأ من 700 ألف ليرة وتصل إلى مليون و200 ألف ليرة، حسب مساحة وموقع الغرفة أو الشاليه.