كشفت وزارة العدل السعودية عن توسعها في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بعد إتمام إتاحة الخدمات عبر القطاع البنكي السعودي، معلنة عن ضم 7 بنوك إضافية لتشمل المتعاملين تلك المصارف للاستفادة من خدمة الإجراءات المالية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى رفع الشريحة المستفيدة عبر خدمة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية، وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري، وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة «ناجز» الحكومية، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كل منهما حساب مفعل في منصة «أبشر» للمعلومات الأفراد التابعة لوزارة الداخلية السعودية، مؤكدة على دور البنك المركزي في تيسير إجراء عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال التنسيق مع البنوك، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة المستفيدين.