اختتمت في العاصمة العُمانية مسقط، أمس، فعاليات المنتدى الاستثماري العماني – السعودي، واجتماعات مجلس الأعمال السعودي – العماني المشترك، للتعريف بالفرص الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات. وشهد يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار المشترك بين السعودية وسلطنة عمان.
وشهد المنتدى الاستثماري العماني – السعودي توقيع سلطنة عمان والسعودية مذكرة تفاهم في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار المشترك، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون بين شركة تنمية أسماك عمان المملوكة لـجهاز الاستثمار العماني والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) السعودية في مشروع استزراع الروبيان في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى.
ووقع أيضاً عدد من رجال الأعمال السعوديين اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العُمانية تتعلق بالاستفادة من الخدمات، وبحث الفرص الاستثمارية المستقبلية بين البلدين.
وبحث قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، مع خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، آفاق التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية الواعدة.

الرغبة الجادة
وقال قيس اليوسف: «استشرفنا في هذه الزيارة رغبة جادة في بناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين… إننا على أتم الاستعداد لدفع هذه الشراكة، وتحقيق مجالات التكامل فيها».
وأضاف وزير التجارة والصناعة العماني: «إن المقومات التنافسية الجاذبة، والبيئة الاستثمارية المحفزة، والمشاريع الواعدة، كلها عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية اليوم أمام رجال الأعمال والمستثمرين من السعودية لبدء استثماراتهم في سلطنة عُمان».
وشهد المنتدى عقد كثير من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث كثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في عدد من القطاعات، ومنها البتروكيماويات، والطاقة، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتعدين.
وبحث الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني، مع وزير الاستثمار السعودي مجالات التعاون المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والفرص الاستثمارية بين البلدين.

الزيارة السلطانية
وخلال عقد مجلس الأعمال السعودي – العماني المشترك اجتماعه الثاني، أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن الزيارة السلطانية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة الشهر الماضي «حققت قفزة في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، إذ أطلقت المجلس التنسيقي السعودي – العماني الذي سيحقق نتائج ملموسة قريباً».
وأشار الفالح إلى أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر مستدام.
وأبان أنه من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البري الذي يوفر ممكناً حاسماً لتسهيل حركة النقل البري المباشر بين البلدين، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة.

استثمارات كبرى
ومن جانبه، لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال، ناصر الهاجري، إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية، وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأكد الشيخ علي الكلباني، رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني – السعودي، على سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المعروضة، أو من لديهم أفكار لمشروعات يمكن إقامتها في كلا البلدين، حيث سيتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.

أوراق العمل
وشهد المنتدى الاستثماري العُماني – السعودي عدداً من أوراق العمل التي تتعلق بالفرص الاستثمارية بين البلدين، والتي أظهرت اهتماماً سعودياً ببحث فرص الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والطاقة والقطاع اللوجيستي والقطاع السياحي والترفيهي.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في كلمته، إن «الغرفة على استعداد لدعم القطاع الخاص ومجلس الأعمال العماني – السعودي المشترك لتقديم التسهيلات والاستشارات الاقتصادية كافة، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة».
وفي ورقة عمل بعنوان «بيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في السلطنة»، استعرضت أمام المنتدى أهم المقومات التي تتمتع بها السلطنة، من مطارات وموانئ بحرية ومناطق حرة وصناعية وموقع جغرافي قريب من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المعروضة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. في حين تناولت ورقة عمل بعنوان «استثمر في السعودية» أهم المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة.

اتفاقيات ثنائية
وشهد يوم أمس عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.
وعقد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لقاءات ثنائية مصاحبة للمنتدى الاستثماري العُماني – السعودي بين ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين، تمخض عنها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
وتتعلق الاتفاقية ومذكرات التفاهم بالاستفادة من مشروع «خزائن» لتسهيل تقديم خدمات «ناقل» السعودي، ومذكرتي تفاهم بين الشركة العُمانية للخدمات اللوجيستية المتكاملة وشركة «مندوب» و«زاجل» السعودية لبحث الفرص الاستثمارية المستقبلية، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري العماني – السعودي.
وأكد عدد من رجال الأعمال لدى البلدين على أهمية هذه اللقاءات والزيارات التي من شأنها أن تُسهم في عقد شراكات تجارية واستثمارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية.
وقال ناصر السهلي، رئيس شركة «ساف القابضة»، أحد رجال الأعمال السعوديين، إن هذه اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين تتيح الفرص وتوفر منصة تواصل بين رجال الأعمال للتباحث في عقد شراكات تجارية، ما من شأنه تطوير التجارة البينية بين البلدين، ورفع حجم الاستثمار، وتوفير شراكات بين رجال الأعمال في البلدين.
وأشاد السهلي بالإجراءات والخدمات التي تقدمها السلطنة لأي مستثمر، موضحاً أن رجال الأعمال السعوديين يركزون على الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والقطاع السياحي والترفيهي والطاقة والقطاع اللوجيستي.
ومن جانبه، أكد فهمي الهنائي، مدير شركة منتجات البولي المحدودة العمانية، أن هذه اللقاءات من شأنها أن تُسهم في التباحث حول المواضيع المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في كلا البلدين والمعلومات المتعلقة بالاستثمار والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

انسيابية تجارية
وقال إن اللقاءات تعد فرصة لتذليل المعوقات كافة التي تحول دون انسيابية التجارة البينية والاستثمارات، موضحاً أهمية أن تكون هناك لقاءات دورية بين الجانبين العُماني والسعودي من أجل توثيق علاقات التعاون والشراكات التجارية.
ويشاركه الرأي غانم البطحري، أحد رجال الأعمال العمانيين، بقوله إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال التي صاحبت المنتدى الاستثماري العُماني – السعودي تضم كثيراً من الشركات الكبيرة والمتوسطة في البلدين المتخصصة في مختلف القطاعات، موضحاً أن هناك تقارباً في مجال الاستثمار في القطاعات الواعدة التي يبحث عنها رجال الأعمال لدى البلدين، وركزت عليهما «رؤية عُمان 2040» و«رؤية المملكة 2030»، وأبرزها قطاعات الصناعة والطاقة والصناعات التحويلية واللوجيستية والسياحة، وغيرها.
وأضاف غانم البطحري أن المنفذ البري الذي يربط البلدين المرتقب افتتاحه في المرحلة المقبلة سيعمل على رفع وتيرة التبادل الاقتصادي بين البلدين، من خلال تسهيل إمدادات الأعمال اللوجيستية وغيرها من الأعمال.