وفي إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، اليوم الاثنين، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، قال المنسق الخاص إن الأمم المتحدة تواصل الانخراط مع جميع الأطراف للحفاظ على الهدوء وتقديم المساعدة العاجلة لسكان غزة، مشيرا إلى حدوث “تخفيف تدريجي وجزئي للقيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية”، على قطاع غزة.

وقال إن هناك حاجة إلى تغيير يمكن إثباته على الأرض، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

المساعدات الإنسانية وخطط الإنعاش في قطاع غزة

ورحب تور وينسلاند بتبرع دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار، في 19 آب/أغسطس، بهدف تقديم مساعدات نقدية لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في غزة، تضاف إلى 10 ملايين دولار شهريا مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والتي توفر الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، في إطار الجهود الحيوية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المزري في القطاع.

وقال وينسلاند إن هذا الدعم جاء في أعقاب النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة في أيار/مايو، ودعوتها إلى المجتمع الدولي خلال الاجتماع الفني للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني بشأن ضرورة العمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة على تنفيذ برنامج قوي للمساعدات الإنسانية والإنعاش لقطاع غزة.

UN Photo/Shareef Sarhan

مشاهد من غزة بعد حرب 2014. طفل فلسطيني يبحث في ركام منزله المدمر بسبب غارة إسرائيلية على أبراج الندى شمالي القطاع.

استمرار العنف

وأشار المنسق الأممي إلى استمرار العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مشيرا إلى إطلاق مسلحين في قطاع غزة بالونات حارقة في عدة مناسبات وصاروخ واحد باتجاه إسرائيل. وقال إن الصاروخ تم اعتراضه دون إحداث أضرار، فيما تسببت البالونات في حرائق عدة في مناطق محيطة بالقطاع. “وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي 37 صاروخا على أهداف تابعة لحماس، مما أدى إلى وقوع أضرار دون وقوع إصابات.”

وأفاد المسؤول الأممي بإصابة 51 فلسطينيا، من بينهم 25 طفلا ممن شاركوا في مسيرة نظمتها الفصائل الفلسطينية بالقرب من السياج الأمني، في 21 آب/أغسطس الحالي، “وتوفي رجل وفتى فلسطينيان، في وقت لاحق، متأثرين بجراحهما، فيما قتل جندي إسرائيلي برصاص فلسطيني.”

وجدد تور وينسلاند الدعوة إلى أهمية عدم استهداف الأطفال أبدا أو تعريضهم للأذى، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الاستفزازات عند السياج وإبقاء الاحتجاجات سلمية.

في الضفة الغربية المحتلة، أدت الاشتباكات والهجمات وعمليات البحث والاعتقال وحوادث أخرى إلى مقتل تسعة فلسطينيين من بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 280 فلسطينيا، بما في ذلك بالذخيرة الحية، والغالبية العظمى، بالرصاص المطاطي. وأصيب عنصر أمني إسرائيلي خلال هذه الأحداث.

عدم استخدام القوة المميتة

وأعرب المنسق الخاص عن قلقه إزاء استمرار الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان وفاء إسرائيل بالتزامها بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف، بما في ذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين، والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومحاسبتهم.

وجدد دعوته لقوات الأمن الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك حتميا لحماية الأرواح. ودعا إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات وضمان حماية منظمات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من الإجراءات التعسفية.

كما حث السلطة الفلسطينية على الوقف الفوري لاعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين بتهم تؤثر على ممارسة حرية التعبير.

استمرار هدم المباني

وأشار إلى استمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية الأخرى طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وحث إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

UNRWA/Lara Jonasdottir

من الأرشيف: ولد صغير يقف على ركام منزله الذي تهدم في الضفة الغربية، 2017.

عودة إلى المفاوضات

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن قلقه البالغ إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات المالية والصحية المستمرة، قائلا إن ذلك سيؤثر على جميع الفلسطينيين. وشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكد الحاجة إلى جهود سياسية جادة بهدف العودة إلى مفاوضات هادفة من شأنها معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق نهاية تفاوضية للاحتلال ورؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس حدود 1967، تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.