أكدت الحكومة المصرية «حرصها بكافة أجهزتها على التفاعل والتعامل بمنتهى (الجدية) مع الشكاوى الواردة من المواطنين، لمواجهة أي معوقات أثناء تقديم الخدمات للمواطنين». وقال مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري، طارق الرفاعي أمس، إن «المنظومة نجحت في حل عدد من مشاكل المواطنين الذين تضرروا خلالها من بعض المعوقات والتجاوزات التي واجهتهم أثناء تقدمهم للحصول على بعض الخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وكافة الأجهزة والجهات الحكومية المعنية». وأضاف أن «الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة تصر على إعمال القانون ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تجاوزه، من بعض المكلفين بتقديم الخدمات والمتعاملين مع المواطنين». وتسعى الحكومة المصرية إلى «الاستجابة السريعة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى والاستغاثات، التي يتقدمون بها في العديد من الوزارات والقطاعات الخدمية». ويشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي على «ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للمنظومة على مستوى ربوع البلاد، على أن تتم دراستها وفحصها بكل دقة، والعمل على إزالة أسبابها، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية بالدولة». واستعرض مدير المنظومة أمس، بحسب «مجلس الوزراء المصري» عدداً من نماذج الاستجابات التي تمت لشكاوى المواطنين في هذا الصدد، والتي تضمنت «ادعاء بعض صور الإهمال والتسيب وسوء المعاملة من بعض مقدمي الخدمة من موظفي الجهاز الإداري والمنوط بهم حسن التعامل مع الجمهور، وتيسير سبل الحصول على تلك الخدمات»، لافتاً إلى أن «المنظومة حرصت على سرعة فحص تلك الشكاوى وتوجيهها للجهات المختصة للدراسة والبت فيها، بما يتسق مع نصوص وأحكام القانون ولوائحه التنفيذية، والقرارات المنظمة والمفسرة له، ومحاسبة المقصر حال ثبوت خطئه بالأدلة والبراهين، حتى لا ينتقص ذلك من جهود موظفي الدولة ممن يخلصون في القيام بمهام عملهم على أكمل وجه وبتفان وجد، وللحيلولة دون تكرار الشأن نفسه مستقبلاً، مع مجازاة من ثبت تقصيره في القيام بأداء واجباته الوظيفية».