دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، العسكريين إلى الصمود خلال مرحلة التأزم الذي يعيشه لبنان، قائلاً إن هذا التأزم «قد يطول»، معلناً عن إجراءات لتخفيف الضغوط عن العسكريين مرتبطة بتسهيلات في مجال الخدمة والتنقلات، فضلاً عن دعم للفاتورة الصحية.
وجاء إعلان اللواء إبراهيم في نشرة توجيهية وجهها أمس إلى عسكريي الأمن العام بمناسبة عيد الأمن العام السادس والسبعين. وتُضاف تلك الإجراءات إلى تدابير أخرى اتخذتها القوى الأمنية والجيش اللبناني لتخفيف تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية عن العسكريين في لبنان.
وقال إبراهيم في النشرة إن لبنان «يمرّ في حال انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوّض مؤسساتها وأنهك مواطنيها»، مؤكداً أن «هذا الواقع يفرض عليكم البقاء في جهوزية تامة لتنفيذ المهمات المنوطة بكم، والقيام بما يتوجب عليكم تجاه وطنكم وشعبكم وفاءً لقسمكم والرسالة التي نذرتم أنفسكم لأجلها». وطالب العسكريين بعدم التهاون في تطبيق القانون وتنفيذ المهمات أو التراخي في تقديم الخدمات.
وقال إن «المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة بكل ما تعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية». وأكد أن المديرية «تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات، وستعمل على تأمين المساعدات الاجتماعية وما أمكن من فروقات فاتورة الاستشفاء عن أنفسكم وعائلاتكم أو من هم على عاتقكم».
وإذ أشار إلى أن «التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول»، قال للعسكريين إن «واجبكم الصمود والوقوف سداً منيعاً حمايةً لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات».
وعلى ضوء «قساوة الظروف وصعوبات العيش»، قال إن المديرية «لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات الممكنة للعسكريين حتى في مجال الخدمة والتنقلات، ولكن في مقابل ما تقوم وستقوم به المديرية من تقديمات ومساعدات، فهي لن تتوانى عن اتخاذ التدابير القانونية والمسلكية بحق أي مخالف، كما لن تسمح بأي تلكؤ في تقديم الخدمة أو القيام بالواجبات التي يفرضها النظام الداخلي للأمن العام».
وقال إن «الوضع الراهن على مأساويته هو إلى زوال»، داعياً العسكريين إلى «عدم اليأس والخوف والتخاذل»، مشدداً على أن «لبنان الدولة والوطن والرسالة باقٍ وسينتصر».