أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق جراء الفيضانات، وذلك في إطار ما يجمع البلدين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة». وأجرى السيسي مساء أمس اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن «الرئيس السيسي أعرب عن خالص تعازي مصر، حكومة وشعباً، لجمهورية السودان الشقيقة ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية»، داعياً الله عز وجل أن «يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري فقد أعرب البرهان عن «خالص تقديره للرئيس السيسي على تعازيه ومشاعره الصادقة»، مشيراً إلى «ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية – السودانية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة».
يأتي هذا في وقت تتواصل الجهود المصرية لـ«تحسين عملية إدارة المياه» في البلاد، في ظل استمرار جمود مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، حيث تطبق وزارة الري المصرية «نظام المحاسبة المائية». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن «(نظام المحاسبة المائية) يمثل أحد أوجه التنسيق (الفعال) بين أجهزة الوزارة، ويهدف إلى تحسين عملية إدارة الموارد المائية، من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه (الداخلة إلى منطقة المحاسبة)، وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات المستخدمة في نظم الرصد والمراقبة (التليمتري)، وكذا معرفة الاحتياجات المائية للنبات، وتحديد كمية البخر (نتح النباتات) بالزراعة المروية في منطقة المحاسبة، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية». ولفت إلى أن «هذا النظام يحقق رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لجميع الأغراض في الوقت المناسب».
ويثير «سد النهضة» الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011 مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان بإبرام اتفاق «قانوني ملزم» مع إثيوبيا ينظّم قواعد ملء وتشغيل «السد»، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق.
واستعرض وزير الري المصري أمس، الإجراءات المتخَذة من قطاع الرصد والاتصالات بالوزارة بالتعاون مع قطاع التخطيط لتطبيق «نظام المحاسبة المائية»، والذي يجري تطبيقه حالياً في محافظتي المنيا (صعيد مصر) وكفر الشيخ (دلتا مصر). وقال الوزير المصري إن «دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة يهدف لترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات، وبما يسهم في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفاعلية».
وتعاني مصر من شح في مواردها المائية، في حين تتخوف من تقليص حصتها في مياه النيل، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90%، بسبب «سد النهضة». وبدأت مصر مخططاً منذ سنوات لزيادة مواردها المائية، يقوم على ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر، واستخدام الطرق الحديثة في الري والزراعة.