[ad_1]
وسيتم استخدام التمويل لتوفير المأوى، والماء والصرف الصحي والرعاية الصحية الطارئة والغذاء والحماية والتعافي المبكر.
وقال رامش راجاسنغهام، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ: “تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها مع حكومة هايتي لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء هايتي المتضررين من الزلزال ومنخفض غريس الاستوائي. للقيام بذلك، نحتاج إلى تمويل فوري.”
وسيقدم الشركاء خدمات الطوارئ الأساسية بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والصحة والغذاء والتعليم وخدمات الحماية إلى 500,000 شخص.
أضرار واسعة النطاق تتطلب الاستجابة
في 14 آب/أغسطس، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس رختر هايتي، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق عبر شبه الجزيرة الجنوبية للبلاد.
وفقد أكثر من 2,200 شخص حياتهم وأصيب أكثر من 12,000 شخص. ومن ثمّ تبع ذلك منخفض استوائي – العاصفة غريس – مما تتسبب في حدوث فيضانات في المناطق المتضررة من الزلزال في البلاد.
وزاد الوضع أيضا من خطر حدوث موجة أخرى من كـوفيد-19، حيث بدأت حملة التطعيم ضد كوفيد-19 للتو في هايتي في منتصف تموز/يوليو.
إطلاق جهود التعافي
وقال رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري: “نحن بحاجة إلى أن تبدأ جهود التعافي وإعادة الإعمار بشكل جدي ومتزامن مع الاستجابة الإنسانية.”
ففي أعقاب الكارثة مباشرة، وبقيادة الحكومة، أطلق الشركاء المحليون والدوليون في المجال الإنساني بسرعة عملية إغاثة ضخمة. وتعمل فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية العاجلة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
من جانبه، قال برونو ليماركيس، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: “تحتاج هايتي وشعبها إلى تضامن العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهم يتعاملون مع أزمات متعددة في نفس الوقت.”
وأعرب عن امتنانه للدول التي استجابت بسرعة وبسخاء، وقدمت الإغاثة الإنسانية. وقال: “في سياق هذه الاستجابة، والتحرك نحو التعافي ومراعاة الدروس المستقاة من زلزال عام 2010، سيكون من الضروري للغاية دعم القيادة الوطنية وجهود التنسيق والالتفاف حولها، ودعم القدرات والأنظمة الوطنية والمحلية، والجهات الفاعلة الاقتصادية، والبناء على معرفة وخبرة هايتي للاستجابة المقترنة بالسياقات.”
صعوبة الوصول إلى بعض المناطق
يعكس النداء من أجل هايتي حجم الاحتياجات والتحديات اللوجستية الكبيرة المرتبطة بتوفير استجابة إنسانية فعالة واسعة النطاق في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وشدد السيد رامش راجاسنغهام على الحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين. وتابع يقول: “يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة، ضمان وصول المنظمات الإنسانية وإمدادات المعونة بشكل مستدام وآمن إلى المناطق المتضررة.”
وقد تسبب تصاعد العنف المرتبط بالعصابات منذ حزيران/يونيو، بنزوح ما يُقدر بـ 19,000 شخص في مناطق قرب العاصمة بور-أو-برنس، مما جعل الوصول إلى المناطق المتضررة أمرا صعبا.
وكانت نائبة الأمين العام، أمينة محمد قد اختتمت زيارة إلى البلاد للتعبير عن تضامنها مع الشعب الهايتي.
وقد أكدت للهايتيين التزام الأمم المتحدة بالعمل تحت قيادة السلطات الوطنية والمحلية للمساعدة ليس فقط من خلال توفير الدعم المنقذ للحياة، ولكن أيضا خلال مرحلة إعادة الإعمار.
[ad_2]
Source link