أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أمس، عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، أطلقت الهيئة منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، لا سيما المصنعين الأصليين.
ووفق محافظ «الصناعات العسكرية» المهندس أحمد العوهلي، فإن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً أن الهيئة وعبر ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن الهيئة تعمل على نحوٍ حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات السعودية على رأسها قطاع الصناعات العسكرية، بما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين.
من جانبه، أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أمس برنامجاً يهدف إلى مراجعة نسبة المحتوى المحلي التي تعد إحدى الخدمات المهنية المستحدثة في المملكة والمخصصة للعاملين السعوديين لرفع نسبة التوطين.
ويأتي البرنامج التأهيلي امتداداً للتعاون المبرم بين الهيئتين في جانب تأهيل عدد من المكاتب المحاسبية المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي للقطاع الخاص، وتأهيل المدققين من خلالها ومنحهم شهادة تمكّنهم من القيام بأعمال مراجعة نسب المحتوى المحلي.
وتم وضع اشتراطات محددة لاعتماد مكاتب المراجعة لتدقيق درجة المحتوى المحلي من خلال البرنامج التأهيلي، وهي أن يكون المكتب مرخصاً بمزاولة مهنة المحاسبة، وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون المالك أو الشريك للمكتب مرخصاً وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى أن يكون المكتب قد أتم ثلاث سنوات من الخبرة في مراجعة الحسابات بعد حصوله على الرخصة، ويشترط أيضاً ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى مكتب المراجعة عن 30 في المائة، كما يجب أن يكون المكتب ملائماً وقادراً على ممارسة عمليات مراجعة نسبة المحتوى المحلي، وأن يجتاز موظف أو أكثر تابع لمكتب المراجعة البرنامج التأهيلي الخاص بمراجعة نسبة المحتوى المحلي.