نوه اتحاد الغرف السعودية بجهود وزارة التجارة في صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد الذي بدأ سريانه أخيراً، ووصفها بانها نقلة نوعية في دعم منشآت القطاع الخاص، حيث اشتملت على حزمة من التيسيرات، من أهمها إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة إلى التخفيض للعامين التاليين، في خطوة من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت بشكل عام، الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، إلى جانب إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل اسم السجل نفسه الذي يحمل اشتراكا قائماً.

واكد «الاتحاد» أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل تكلفة بدء النشاط التجاري، وفي نقلة نوعية يتم الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عمليات التصويت والانتخاب، دعماً لفلسفة التحول الرقمي في المملكة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وشدد الاتحاد، أن اللائحة ترفع من شأن التنافس الشريف، وإعلاء قيم المجتمع، أثناء عمليات الانتخاب والترشح، وعدم الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية، والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها، واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.

ويقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية، موضحاً أنه لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاثة) أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (4) من المادة (39) من النظام، الحصول على (60 %) من إجمالي درجة التقييم.

وأشار الاتحاد إلى دوره في تشكيل لجنة لتسوية الخلافات والنزاعات، لحل أي خلافات قد تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، حيث تتألف اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينوب عنه، ويتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.