وعدت السلطات اللبنانية بحلول لأزمة فقدان الدواء من السوق بدءاً من الأسبوع المقبل، إذ أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، أن أدوية الأمراض المزمنة ستبدأ بالتوافر خلال أيام معدودة، فيما أجريت تحويلات وصدرت موافقات لشراء أدوية من الخارج بقيمة 100 مليون دولار.
وعقد اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، خصص للبحث في الواقع الصحي في البلاد وأوضاع المستشفيات الحكومية القائمة، وتلك التي تم استحداثها، فضلاً عن وضع الدواء والمستلزمات الصحية وغيرها من المواضيع التي تطاول القطاع الصحي، حيث أكد عون «إعطاء الأولوية لمعالجة كل ما يتصل بوضع المستشفيات والمراكز الطبية والصحية وتأمين المحروقات وتوفير الأدوية اللازمة لها». وتعاني السوق اللبنانية من نقص كبير في الأدوية، رغم ارتفاع أسعار معظمها، باستثناء أسعار أدوية الأمراض المزمنة التي لا يزال مصرف لبنان يوفر العملة الصعبة لاستيرادها بقيمة 50 مليون دولار شهرياً. ويتطلب استيراد الأدوية موافقات من وزارة الصحة.
وقال حسن: «أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الأمر الذي يستوجب من الشركات المستوردة أن تبادر إلى استيراد الدواء، لا أن تخلق حججاً لنا كي نفتح المزيد من الأذونات الطارئة».
وأشار إلى أنه «بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة، فإن الأمر متعلق بالتحويلات المالية لمصرف لبنان، الذي من خلال الاستراتيجية الجديدة التي وضعها وتخفيضه الدعم إلى 50 مليون دولار، دفعنا لوضع أولوياتنا»، لافتاً إلى «أننا جهزنا اللوائح ذات الصلة وقدمناها إلى المصرف». وأشار إلى أنه «في الأسبوع المنصرم، حول مصرف لبنان ما يلزم وأعطى موافقاته، ويجب خلال أيام معدودة أن تبدأ هذه الأدوية في التوافر».