قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، إن التعاون بين الحكومة الانتقالية والمحكمة الجنائية الدولية يسير بصورة سلسلة، ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين، وذلك بعد أيام من زيارة مدعي «الجنائية» كريم خان للسودان.
وكشف عبد الباري بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، عن عمل مشترك بين فريق من الوزارة وفرق «الجنائية» لجمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور، وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ومعاونوه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
وقّعت الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم جديدة لتسليم المتهمين المطلوبين لدى المحكمة، سبقتها مذكرة تعاون في مواجهة علي كوشيب الذي يمثُل حالياً أمام المحكمة بتهم ارتكاب أعمال قتل ضد المدنيين في دارفور عام 2004.
وأكد وزير العدل توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد.
وأشار عبد الباري إلى أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة.
وأوضح أن وزارة العدل سنّت قانوناً لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية، وأنها بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة. وأضاف أن المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل «الجنائية». وأشار إلى ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم، لافتاً إلى أن أدلة الاتهام بحقهم كانت منذ 13 عاماً لذلك يجب البحث عن أدلة كافية.
وأبان الوزير أن النظام الجنائي الدولي قائم على أساس محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس.
وأعلن عن قرار بإجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن «الجنائية» تطال كل من خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين، منوهاً إلى وقوع انتهاكات أخرى في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات المحكمة الجنائية، ما يتطلب إجراء عملية شاملة للعدالة وإنشاء مؤسسات للمحاكمة للعدالة.
واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم حدوث ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان. وقال: «واجبنا أن نضمن مستقبلاً ألا ترتكب أي سلطة سياسية انتهاكات، وإذا حدث ذلك تتم محاكمتها بصورة سريعة». وأبان أن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة و«الجنائية» يسير بصورة سلسة، ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين. ورأى وزير العدل السوداني ضرورة التأسيس لدولة تحافظ على حقوق الإنسان وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي.
واختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأسبوع الماضي، زيارة للخرطوم استمرت أسبوعاً، التقى خلالها بكبار المسؤولين في السلطة الانتقالية في السودان.
وحثّت الجنائية الدولية السلطات السودانية على الإسراع في التعاون والتوسع فيه من أجل تحقيق العدالة في دارفور. وذكر بيان صادر عن الجنائية، أن مكتب المدعي العام يجري دراسات أولية وأعمال تحقيق ومقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد بشأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان التي ارتبكت في نزاع دافور منذ عام 2003.