ألزم نظام إدارة النفايات الذي وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء السعودي الهيئةَ العامة للموانئ بضرورة توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال المخلفات الناجمة عن أنشطتها، وكذلك الخاصة بالوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان).
ووفقاً لمعلومات رسمية، قررت السلطات السعودية استمرار العمل باختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما يتعلق برسوم القطاع التجارية والسكنية لمدة عامين، على أن يقوم المركز قبل انتهاء المدة المحددة بإتمام دراسة النموذج المالي المناسب للمنظومة، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب.
وبينت المعلومات أن السعودية طالبت باستمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقة بإدارة النفايات السارية وقت نفاذ النظام إلى حين الانتهاء من تنظيم المركز، وأن يمارس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحياته الواردة في النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى أن تصدر اللائحة المتعلقة بممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.
ودعت السلطات السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور النظام، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدوره، والرفع عنها وفقاً للإجراءات المتبعة.
وبحسب النظام، فإنه على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط أو عن عملية تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها في مرافق استقبال النفايات العاملة في الهيئة العامة للموانئ أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة مخلفات الوسائط البحرية.
ويهدف نظام إدارة النفايات إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من تلك النفايات.
ويلفت النظام الجديد إلى أن كل من يمارس نشاط يتعلق بإدارة النفايات عليه تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق أولويات عدة، وهي التدوير واسترداد الموارد والتخلص الآمن.
وفيما يخص مسؤولية مقدمي الخدمة، أكد النظام على أهمية التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز الوطني لإدارة النفايات، وتقديم تقارير دورية للمتعاقدين مع الجهات الحكومية، والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن، والالتزام بمتطلبات وثيقة النقل وخدمات المعالجة والتدوير.
وشدد النظام على ضرورة نقل النفايات من خلال وسائط تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز، ووضع العلامات التحذيرية، والتأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة، وعدم مرور الوسائط الناقلة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات التي تحددها الأجهزة المختصة، وغسل وتطهير تلك المعدات بعد كل استخدام طبقاً للتعليمات والإرشادات.
ويحظر النظام استيراد وإدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو مياهها الإقليمية التي تمارس عليها الدولة حقوق السيادة والولاية طبقاً للقانون الدولي دون الحصول على الرخصة، وكذلك لا يجوز استيراد تلك التي تم تدويرها ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها دون الرخصة، علاوة على منع استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها، والتي يصنفها المركز على أنها نفايات.
وتم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) قبل 3 أعوام، بهدف تنظيم النشاط والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها، بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري الذي يرنو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتركز رسالته على العمل بأفضل المعايير الدولية لتنظيم القطاع بفاعلية واستدامة من خلال الابتكار، وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
وتتمثل أهداف المركز في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع من خلال تحفيز الاستثمار، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والحد من التخلص من النفايات في المرادم، عبر تحفيز استخدام أفضل ممارسات تقنيات استرداد الموارد، وكذلك الحد من إنتاج النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير، والبحث والابتكار في عدد من المجالات، ورفع مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة.