تسلط رسالة «التهنئة والعتب» التي بعثها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، الضوء على طبيعة ما تتوقعه أو تريده الأطراف السياسية العراقية المتناقضة من إدارة واشنطن الجديدة بوصفها اللاعب الأبرز على المستويين المحلي والدولي. وغني عن القول، أن طبيعة الاتجاهات والمصالح السياسية المتناقضة، ستنعكس بالضرورة على الرغبة فيما يمكن أن تضطلع به واشنطن من أدوار مقبلة في العراق.
ويمكن اعتبار «رسالة علاوي» أساسا معقولا لمعرفة رؤية الاتجاه «العلماني» المتقاطع مع تواجهات الإسلام السياسي الشيعي، ومن ورائه التوجهات الحليفة لإيران في العراق، بالنسبة لما هو مطلوب من إدارة واشنطن الجديدة، فهذا الاتجاه ومعه قوى وشخصيات سياسية، ترى أن ما حدث من «انتهاك للدستور» في انتخابات عام 2010 مثل لحظة مفصيلة في تاريخ العملية السياسية «الديمقراطية» بعد عام 2003، يتوجب على واشنطن التي أطاحت بنظام صدام حسين إصلاحها، حيث ما زالت تلك اللحظة بحسب علاوي والاتجاهات القريبة منه تمثل «انحدارا» لمشروع الديمقراطية الوليدة وأسهمت في انهيار البلاد.
وجاء في رسالة علاوي إلى الرئيس الأميركي أن مشروع الديمقراطية في العراق «كان في انحدار منذ أيام الاحتلال، وذلك بسبب إصدار قوانين مؤذية وعدم وضوح سياسات ما بعد النزاع المسلح والحصار المفروض على العراق، ولكن بعد ظهور نتائج انتخابات عام 2010 في العراق، أخذ الانحدار يتسارع».
كانت القائمة «الوطنية» بزعامة إياد علاوي فازت بانتخابات 2010، عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بأغلبية 91 مقعدا نيابيا في مقابل حصول ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي على 89 مقعدا، لكن الأخير عمد إلى استفتاء المحكمة الاتحادية بشأن موضوع «الكتلة الأكبر» وما إذا كانت تلك التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد أو التي تتشكل داخل البرلمان، فأفتت المحكمة بأنها التي تتشكل داخل البرلمان، ما أتاح لائتلاف المالكي تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية وكردية.
وقال علاوي في رسالته: «للأسف توافقت الأدارة الأميركية وإيران على إجهاض إرادة الشعب العراقي الكريم والوقوف ضد القوى الفائزة المدنية الوطنية (العراقية)، ورغم محاولاتك شخصياً لتعديل الأمور لكنها لم تؤتِ ثمارها وها نحن في عام 2020، الذي أصبح فيه العراق دولة ضلت الطريق والهوية».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية بشأن ما تريده القوى السياسية العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة. ويقول الشمري لـ«الشرق الوسط» إن «الاتجاه الأول يمثله الموقف الحكومي الرسمي الذي يريد بناء علاقة على أساس المصالح المشتركة مع واشنطن والالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهذا الموقف يتأثر ربما بالضغوط الداخلية، لكنه يريد الحفاظ على حدود الدولة والاستفادة من واشنطن في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسية وحتى الثقافة».
أما الثاني، والكلام للشمري، فيمثله «جناح إيران السياسي في البرلمان والعسكري عبر فصائل مسلحة، حيث تتماهى وجهة نظر هذا الجناح في مسألة النظر إلى الإدارة الأميركية الجديدة مع وجهة نظر طهران المتصارعة مع واشنطن، وهي تتقاطع مع الرؤية الحكومية وتتطابق مع الرؤية الإيرانية».
ويرى الشمرى، أن «الاتجاه الثالث يمثله طيف غير قليل من القوى الكردية والشيعية والسنية التي ترى ضرورة المحافظة على توازن المصالح في علاقات العراق الخارجية، وترى في واشنطن طرفا فاعلا وحليفا استراتيجيا مهما للعراق، والبعض ينظر إليها كطرف أساسي في مساعدة العراق على مجابهة تغول النفوذ الإيراني».
أما كفاح محمود، مستشار الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني، فيرى أن «واشنطن حليفة أساسية للكرد منذ عام 2003، وهي أيضا حليفة لبغداد، وقد أسهمت مساهمة حاسمة في الحرب ضد (داعش)، ويتوقع منها الكثير على مستوى الإقليم والمركز». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال العراق والإقليم بحاجة ماسة من الأصدقاء وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والكرد بحاجة استثنائية لدعم واشنطن في المجالات الاقتصادية والعلمية وغير ذلك». ويضيف أن «واشنطن قادرة على المساهمة الفعالة في حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل في إطار دستور البلاد الاتحادي، كما أنها قادرة على كبح تغول الميليشيات التي تقوض سلطة الحكومة، وبالتالي تهدد بتقويض وحدة البلاد، وتستطيع أيضا، مساعدة العراق عموما في كبح جماح نفوذ إيران».
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة مشكلة في تفكير الزعامات السياسية العراقية، فهي تعتقد أن إدارات البيت الأبيض يجب أن تتماهى مع مصالحها وأن الرئيس الأميركي أو ساسة واشنطن لا يعملون وفق مشروع دولة المؤسسات كما يحصل في العراق».
وتعليقا على رسالة علاوي إلى بايدن، يقول العنبر: «قد لا يجانب الصواب الدكتور إياد علاوي في رسالته إلى بايدن، لكنه اختار التأريخ الخطأ، فالأميركان ارتكبوا الكثير من الأخطاء، وقد أشارت إلى بعضها رسالته، ولعل أهمها ترك أبواب ومنافذ الفساد مفتوحة أمام الزعامات السياسية وشخصيات الطبقة السياسية، أعتقد أن هذا الموضوع كان الخطيئة الكبرى التي لا تزال تداعياتها حتى الآن واضحة».