[ad_1]
المشروعات الضخمة أساس الاستثمار في المستقبل
أصدر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تقريراً عن المملكة العربية السعودية، ركّز على مكانتها كقوة رائدة تدفع نحو نمو صناعة الرياضة في الشرق الأوسط.
وانطلاقاً من مكانتها كأكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي وأكثرها كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة أكثر من ثلثي السكان، وإلى جانب التزامها بتطوير الرياضة وفقاً لرؤية 2030 كصناعة رئيسية غير نفطية، نمت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 2.4 مليار ريال سعودي مايقارب 640 مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 6.5 مليارات ريال (ما يقارب 1.7 مليار دولار) في عام 2019، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى 18 مليار ريال (نحو 4.8 مليارات دولار) بحلول عام 2030.
كما أظهرتْ آخر الأرقام التي صدرت في عام 2020 قبل تفشي جائحة كورونا أن نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في الرياضة قد ارتفعت من 13% إلى 20% منذ إطلاق برنامج جودة الحياة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وتهدف الحكومة لرفع هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار في المرافق الرياضية، وتوسيع نطاق التعليم والتدريب الرياضي للنساء والأطفال، والارتقاء بالمستوى الوطني للمملكة العربية السعودية كوجهة رياضية بارزة.
كما أتاحت رؤية 2030 فرصاً جديدة في صناعة الرياضة للشركات المحلية والدولية؛ في محاولة لتعزيز مشاركة الشباب السعودي في الرياضة، والاستفادة من القطاع الخاص في معالجة الفجوات في البنية التحتية والمعرفة، والسعي لتحقيق سمعة وطنية من خلال الريادة في مجال الرياضة.
وتكفل المملكة العربية السعودية حالياً عدداً من المشاريع الكبرى المخطط لها أو قيد الإنشاء بتكلفة قدرها 11 مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع عدداً من المشاريع العملاقة مثل: نيوم، والقدية، وأمالا، والعلا، ومشروع مدينة الرياض، فضلاً عن مشاريع البلدية التي تتضمن موقف سيارات جديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبناء مرافق ترفيهية وجامعية جديدة للياقة البدنية، وتَتعاقد هذه المشاريع مع مجموعة من الشركات بما في ذلك شركات البناء المحلية وشركات التصميم والاستشارات الدولية وشركات الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الدولية، والهيئات الرياضية الرائدة في مجالات محددة.
وحسب إفادة البراء الوزير مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي فإنه “ستتدفق أغلب الفوائد الاقتصادية إلى الشركات السعودية، التي تقوم بمعظم الأعمال المرتبطة بالرياضة في المملكة. ويشمل ذلك البناء وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية للمشروع. إلّا أّن الشركات والمؤسسات الأجنبية تُقِيم شراكاتٍ نشطةً مع الشركات السعودية للارتقاء بمستوى مجالات رياضية محددة”.
وتمثل الرياضة النسائية تحديداً فرصةً اقتصاديةً كبيرةً للشركات المحلية والدولية على حدٍّ سواء لمعالجة قطاع سوقي متنامٍ وفي طريقه إلى النمو.
وتقدر وزارة الرياضة أن نسبة مشاركة الإناث في الألعاب الرياضية زادت بما يقارب 150% خلال السنوات الخمسة الماضية. ووفقاً للمسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019، أفاد 10% من الذكور الذين لم يمارسوا الرياضة أن السبب في ذلك يرجع إلى قلة المَرافق مُقارنةً مع 25% من الإناث، مبرزاً توفر فرصة سوقية مناسبة للشركات الرياضية وشركات اللياقة البدنية.
كما أطلقت المملكة العربية السعودية في يونيو 2020 صندوق التنمية السياحي بمبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لتطوير القطاع بالتعاون مع مصارف خاصة واستثمارية، وفي ظل اعتبار السياحة ركيزة جديدة للاقتصاد غير النفطي في المملكة ستشكل السياحة الرياضية عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية؛ انطلاقاً من مشاريع تطوير المرافق على نطاق أصغر، وصولاً إلى المشاريع العملاقة التي تكلف مليارات الدولارات.
ومِن المُتوقَّع أنْ تُواصِل المملكة العربية السعودية اغتنام الفرص لاستضافة الأحداث الرياضية وكذلك الألعاب الرياضية التي تتوافق مع المزايا البيئية لمواقع المناظر الطبيعية في السعودية؛ مثل الألعاب الرياضية الصحراوية في العلا، والألعاب الرياضية المائية في نيوم ومشروع البحر الأحمر، وبينما تمتلك المملكة طموحاتٍ كبيرة فيما يتعلق بقدرتها التنافسية في الألعاب الرياضية الاحترافية في إطار رؤية 2030، تمثل الألعاب الرياضية الترفيهية المرتبطة بالسياحة مجموعة أوسع من الأنشطة، وتعتبر فرصة سوقية مستدامة لبناء ركيزة جديدة للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية.
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.. فرص استثمارية هائلة في قطاعي الرياضة والسياحة بالمملكة
خالد خليل
سبق
2021-08-18
أصدر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تقريراً عن المملكة العربية السعودية، ركّز على مكانتها كقوة رائدة تدفع نحو نمو صناعة الرياضة في الشرق الأوسط.
وانطلاقاً من مكانتها كأكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي وأكثرها كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة أكثر من ثلثي السكان، وإلى جانب التزامها بتطوير الرياضة وفقاً لرؤية 2030 كصناعة رئيسية غير نفطية، نمت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 2.4 مليار ريال سعودي مايقارب 640 مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 6.5 مليارات ريال (ما يقارب 1.7 مليار دولار) في عام 2019، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى 18 مليار ريال (نحو 4.8 مليارات دولار) بحلول عام 2030.
كما أظهرتْ آخر الأرقام التي صدرت في عام 2020 قبل تفشي جائحة كورونا أن نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في الرياضة قد ارتفعت من 13% إلى 20% منذ إطلاق برنامج جودة الحياة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وتهدف الحكومة لرفع هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار في المرافق الرياضية، وتوسيع نطاق التعليم والتدريب الرياضي للنساء والأطفال، والارتقاء بالمستوى الوطني للمملكة العربية السعودية كوجهة رياضية بارزة.
كما أتاحت رؤية 2030 فرصاً جديدة في صناعة الرياضة للشركات المحلية والدولية؛ في محاولة لتعزيز مشاركة الشباب السعودي في الرياضة، والاستفادة من القطاع الخاص في معالجة الفجوات في البنية التحتية والمعرفة، والسعي لتحقيق سمعة وطنية من خلال الريادة في مجال الرياضة.
وتكفل المملكة العربية السعودية حالياً عدداً من المشاريع الكبرى المخطط لها أو قيد الإنشاء بتكلفة قدرها 11 مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع عدداً من المشاريع العملاقة مثل: نيوم، والقدية، وأمالا، والعلا، ومشروع مدينة الرياض، فضلاً عن مشاريع البلدية التي تتضمن موقف سيارات جديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبناء مرافق ترفيهية وجامعية جديدة للياقة البدنية، وتَتعاقد هذه المشاريع مع مجموعة من الشركات بما في ذلك شركات البناء المحلية وشركات التصميم والاستشارات الدولية وشركات الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الدولية، والهيئات الرياضية الرائدة في مجالات محددة.
وحسب إفادة البراء الوزير مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي فإنه “ستتدفق أغلب الفوائد الاقتصادية إلى الشركات السعودية، التي تقوم بمعظم الأعمال المرتبطة بالرياضة في المملكة. ويشمل ذلك البناء وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية للمشروع. إلّا أّن الشركات والمؤسسات الأجنبية تُقِيم شراكاتٍ نشطةً مع الشركات السعودية للارتقاء بمستوى مجالات رياضية محددة”.
وتمثل الرياضة النسائية تحديداً فرصةً اقتصاديةً كبيرةً للشركات المحلية والدولية على حدٍّ سواء لمعالجة قطاع سوقي متنامٍ وفي طريقه إلى النمو.
وتقدر وزارة الرياضة أن نسبة مشاركة الإناث في الألعاب الرياضية زادت بما يقارب 150% خلال السنوات الخمسة الماضية. ووفقاً للمسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019، أفاد 10% من الذكور الذين لم يمارسوا الرياضة أن السبب في ذلك يرجع إلى قلة المَرافق مُقارنةً مع 25% من الإناث، مبرزاً توفر فرصة سوقية مناسبة للشركات الرياضية وشركات اللياقة البدنية.
كما أطلقت المملكة العربية السعودية في يونيو 2020 صندوق التنمية السياحي بمبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لتطوير القطاع بالتعاون مع مصارف خاصة واستثمارية، وفي ظل اعتبار السياحة ركيزة جديدة للاقتصاد غير النفطي في المملكة ستشكل السياحة الرياضية عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية؛ انطلاقاً من مشاريع تطوير المرافق على نطاق أصغر، وصولاً إلى المشاريع العملاقة التي تكلف مليارات الدولارات.
ومِن المُتوقَّع أنْ تُواصِل المملكة العربية السعودية اغتنام الفرص لاستضافة الأحداث الرياضية وكذلك الألعاب الرياضية التي تتوافق مع المزايا البيئية لمواقع المناظر الطبيعية في السعودية؛ مثل الألعاب الرياضية الصحراوية في العلا، والألعاب الرياضية المائية في نيوم ومشروع البحر الأحمر، وبينما تمتلك المملكة طموحاتٍ كبيرة فيما يتعلق بقدرتها التنافسية في الألعاب الرياضية الاحترافية في إطار رؤية 2030، تمثل الألعاب الرياضية الترفيهية المرتبطة بالسياحة مجموعة أوسع من الأنشطة، وتعتبر فرصة سوقية مستدامة لبناء ركيزة جديدة للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية.
18 أغسطس 2021 – 10 محرّم 1443
02:23 PM
المشروعات الضخمة أساس الاستثمار في المستقبل
أصدر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تقريراً عن المملكة العربية السعودية، ركّز على مكانتها كقوة رائدة تدفع نحو نمو صناعة الرياضة في الشرق الأوسط.
وانطلاقاً من مكانتها كأكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي وأكثرها كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة أكثر من ثلثي السكان، وإلى جانب التزامها بتطوير الرياضة وفقاً لرؤية 2030 كصناعة رئيسية غير نفطية، نمت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 2.4 مليار ريال سعودي مايقارب 640 مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 6.5 مليارات ريال (ما يقارب 1.7 مليار دولار) في عام 2019، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى 18 مليار ريال (نحو 4.8 مليارات دولار) بحلول عام 2030.
كما أظهرتْ آخر الأرقام التي صدرت في عام 2020 قبل تفشي جائحة كورونا أن نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في الرياضة قد ارتفعت من 13% إلى 20% منذ إطلاق برنامج جودة الحياة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وتهدف الحكومة لرفع هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار في المرافق الرياضية، وتوسيع نطاق التعليم والتدريب الرياضي للنساء والأطفال، والارتقاء بالمستوى الوطني للمملكة العربية السعودية كوجهة رياضية بارزة.
كما أتاحت رؤية 2030 فرصاً جديدة في صناعة الرياضة للشركات المحلية والدولية؛ في محاولة لتعزيز مشاركة الشباب السعودي في الرياضة، والاستفادة من القطاع الخاص في معالجة الفجوات في البنية التحتية والمعرفة، والسعي لتحقيق سمعة وطنية من خلال الريادة في مجال الرياضة.
وتكفل المملكة العربية السعودية حالياً عدداً من المشاريع الكبرى المخطط لها أو قيد الإنشاء بتكلفة قدرها 11 مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع عدداً من المشاريع العملاقة مثل: نيوم، والقدية، وأمالا، والعلا، ومشروع مدينة الرياض، فضلاً عن مشاريع البلدية التي تتضمن موقف سيارات جديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبناء مرافق ترفيهية وجامعية جديدة للياقة البدنية، وتَتعاقد هذه المشاريع مع مجموعة من الشركات بما في ذلك شركات البناء المحلية وشركات التصميم والاستشارات الدولية وشركات الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الدولية، والهيئات الرياضية الرائدة في مجالات محددة.
وحسب إفادة البراء الوزير مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي فإنه “ستتدفق أغلب الفوائد الاقتصادية إلى الشركات السعودية، التي تقوم بمعظم الأعمال المرتبطة بالرياضة في المملكة. ويشمل ذلك البناء وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية للمشروع. إلّا أّن الشركات والمؤسسات الأجنبية تُقِيم شراكاتٍ نشطةً مع الشركات السعودية للارتقاء بمستوى مجالات رياضية محددة”.
وتمثل الرياضة النسائية تحديداً فرصةً اقتصاديةً كبيرةً للشركات المحلية والدولية على حدٍّ سواء لمعالجة قطاع سوقي متنامٍ وفي طريقه إلى النمو.
وتقدر وزارة الرياضة أن نسبة مشاركة الإناث في الألعاب الرياضية زادت بما يقارب 150% خلال السنوات الخمسة الماضية. ووفقاً للمسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019، أفاد 10% من الذكور الذين لم يمارسوا الرياضة أن السبب في ذلك يرجع إلى قلة المَرافق مُقارنةً مع 25% من الإناث، مبرزاً توفر فرصة سوقية مناسبة للشركات الرياضية وشركات اللياقة البدنية.
كما أطلقت المملكة العربية السعودية في يونيو 2020 صندوق التنمية السياحي بمبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لتطوير القطاع بالتعاون مع مصارف خاصة واستثمارية، وفي ظل اعتبار السياحة ركيزة جديدة للاقتصاد غير النفطي في المملكة ستشكل السياحة الرياضية عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية؛ انطلاقاً من مشاريع تطوير المرافق على نطاق أصغر، وصولاً إلى المشاريع العملاقة التي تكلف مليارات الدولارات.
ومِن المُتوقَّع أنْ تُواصِل المملكة العربية السعودية اغتنام الفرص لاستضافة الأحداث الرياضية وكذلك الألعاب الرياضية التي تتوافق مع المزايا البيئية لمواقع المناظر الطبيعية في السعودية؛ مثل الألعاب الرياضية الصحراوية في العلا، والألعاب الرياضية المائية في نيوم ومشروع البحر الأحمر، وبينما تمتلك المملكة طموحاتٍ كبيرة فيما يتعلق بقدرتها التنافسية في الألعاب الرياضية الاحترافية في إطار رؤية 2030، تمثل الألعاب الرياضية الترفيهية المرتبطة بالسياحة مجموعة أوسع من الأنشطة، وتعتبر فرصة سوقية مستدامة لبناء ركيزة جديدة للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية.
[ad_2]
Source link
