في وقت صعدت فيه استثمارات الصندوق السيادي السعودي في الأسواق الأميركية، خفضت المملكة حيازة استثماراتها في السندات الأميركية بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 8.6 مليار دولار، قياساً بالنصف الأخير من العام المنصرم، ما يمثل نسبة تراجع 6.3 في المائة.
وبحسب الإفصاحات الصادرة أخيراً من وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة السعودية من السندات قرابة 127.8 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 136.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.
ووفق البيانات، سجلت حيازة المملكة من السندات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة عند قياس النصف الأول من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي، يمثل زيادة نقدية قوامها 2.9 مليار دولار.
وكان استثمار السعودية في السندات الأميركية قد تراجع لستة أشهر متتالية، قبل العودة لرفعه بنصف مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، في وقت يمثل فيه المستوى الحالي من حيازات السعودية تراجعاً حاداً دون مستوى 180 مليار دولار التي كانت المملكة تمتلكها في الربع الأول من عام 2020. وترتيب السعودية حالياً في قائمة أكبر مالكي السندات الأميركية في المركز الـ15 عالمياً، بينما اليابان تتصدر القائمة، بقيمة استثمارات قوامها 1.2 تريليون دولار، تليها الصين باستثمارات تبلغ 1.06 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ452.9 مليار دولار.
ومن جانب آخر، صعدت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية من 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2021.
وكشف إفصاح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الثاني لعام 2021 عن نمو ملكية صندوق الاستثمارات السعودية في شركة واحدة، قياساً بالربع الماضي، يتضمن زيادة حصته في شركة «أكتيفجن بليزارد» بـ4.4 مليون سهم، في وقت لم يتخارج الصندوق فيه من أي شركة، كما لم يقم بشراء أسهم في شركات جديدة، وفقاً للإفصاح. وتعد شركة «أكتيفجن بليزارد» إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو.
ومن جانب آخر، أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجيستية مع شركة البحري السعودية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، تنص على تقديم شركة البحري لخدمات لوجيستية واسعة النطاق، داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لشركة «سامي» المهندس وليد أبو خالد، والرئيس التنفيذي لـ«البحري» المهندس عبد الله الدبيخي. وتتضمن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة، والشحن من الباب إلى الباب، من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع.
وقال أبو خالد إن الاتفاقية تؤكد جهود المملكة في تطوير قطاعَي الصناعات العسكرية والخدمات اللوجيستية، كما ستسهم في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في البلاد.
ومن جهته، أكد المهندس الدبيخي على الالتزام بدعم الجهات السعودية العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجيستية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة «سامي» والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، وشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، وشركة «سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز»، وشركة «سامي سي إم آي» للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجيستية المقدمة من شركة «البحري».
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، فإن الشركتين تعملان على توسيع نطاقهما، لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجيستية العالمي في المستقبل.