لجأت الميليشيات الحوثية أخيراً إلى الاستيلاء على 20 في المائة من الدخل المالي للمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية والمختبرات ومعامل الأشعة العاملة في العاصمة المختطفة لمصلحة قادة الجماعة وكبار مشرفيها المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.
وأكدت مصادر ذات علاقة، أن التعسف الحوثي ضد المنشآت الطبية رافقه فرض الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي على ملاك كبرى المشافي والمراكز الصحية والمختبرات والعيادات الطبية الأهلية، دفع رواتب شهرية للمئات من عناصر الميليشيات.
وتحدثت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر الجماعة نفذوا حملات ميدانية طيلة الأسبوعين المنصرمين، وألزموا ملاك أكثر من 80 مستشفى خاصاً و960 مركزاً صحياً و195 مركز أشعة ومختبراً و890 عيادة طبية خاصة بوضع كاميرات مراقبة بمكاتب المحاسبين للرجوع إليها في حال وجود شكوك حوثية بالتلاعب بالإيرادات.
في غضون ذلك، عدّ عاملون صحيون في صنعاء، أن حملة الاستهداف الحوثية الجديدة تأتي في وقت لا يزال فيه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها يعاني من عمليات تدمير وعبث وابتزاز منظم.
وشكا ملاك منشآت طبية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الجماعة شن حملات ابتزاز جديدة بحقهم، وآخرها إجبارهم على دفع 20 في المائة من أموالهم لمصلحة سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي تحت مسمى «الخمس».
وقالوا إنه «سبق للميليشيات وتحت ذرائع عدة أن شنّت حملات استهداف واسعة أسفرت إحداها عن إغلاق أكثر من 110 منشآت طبية وصحية خاصة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات».
وأكد عاملون في القطاع الصحي، أن الجماعة الحوثية عادت من جديد إلى انتهاج فرض الجبايات غير القانونية على القطاع الصحي الخاص، وهو ما انعكس سلباً فيما بعد على المستهلك من خلال رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.
على الصعيد ذاته، اتهمت تقارير محلية الجماعة الحوثية برفع رسوم تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي بمناطق سيطرتها إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق؛ الأمر الذي تسبب في لجوء مُلاك المنشآت الصحية إلى رفع رسوم خدماتها على المواطنين.
وأوضحت التقارير، أن الجماعة الانقلابية رفعت الرسوم على المستشفيات الخاصة إلى أكثر من مليون ريال بينما كانت قبل الانقلاب لا تتجاوز مبلغ 200 ألف ريال، في حين رفعت رسوم تراخيص مزاولة المهنة لكل طبيب إلى 40 ألف ريال، مقارنة بـ1500 ريال فقط قبل الانقلاب (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة).
وكانت دراسة محلية عن واقع الخدمات الأساسية أشارت في وقت سابق إلى أن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الماضية بنحو 109 في المائة مقارنة بـديسمبر (كانون الأول) 2014.
وقالت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط وبتمويل من «اليونيسف»، إن شريحة الفقراء التي تشكل السواد الأكبر من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل التكلفة العالية لخدمات المرافق الصحية الخاصة، حيث أصبحت 3 فقط من كل 10 ولادات تتم في المرافق الصحية وفي كل ساعتين تموت امرأة و6 أطفال حديثي الولادة بسبب التعقيدات أثناء الحمل والولادة. وأشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن من 8.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص في ديسمبر 2018، بمعدل زيادة 134.5في المائة. في حين أكدت تقارير محلية، أن غالبية السكان اليمنيين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية بفعل الانقلاب وما لحقه من سياسة عبث ونهب وتدمير حوثي منظم طال ذلك القطاع برمته.
وتأتي تلك السلسلة من الاستهدافات الحوثية ضد القطاع الطبي في وقت شكا فيه عاملون في هذا القطاع الخاضع لسيطرة الجماعة من إجراءات تعسفية جديدة فرضها عليهم الحوثي طه المتوكل المعين من قبل الجماعة وزيرا للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وذكر بعض الموظفين لـ«الشرق الأوسط»، أن إجراءات الانقلابيين تضمنت إلزامهم بالدوام الإضافي يومياً حتى الخامسة مساءً دون أي مقابل، مشيرين في الصدد ذاته إلى أن تعسفات القيادي الحوثي طه المتوكل تهدف إلى مضايقة الموظفين واستبدالهم بعناصر حوثيين.
وأكدوا أن تلك الممارسات فاقمت من الاحتقان والسخط في أوساطهم ضد المدعو المتوكل لتضاف إلى قائمة طويلة من ممارسات الفساد والعبث التي ارتكبها في سبيل استكمال تطييف القطاع الصحي.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت في تقرير حديث لها عن توثيقها لأكثر من 4 آلاف انتهاك حوثي طالت المرافق والقطاعات الصحية في 15 محافظة، خلال الفترة من مايو (أيار) 2017 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي.
وقالت الشبكة، إن انتهاكات الجماعة التي تعددت بصور مختلفة تركزت في محافظات العاصمة صنعاء وريفها، وعمران، وحجة، وصعدة، ومأرب، والجوف، والمحويت، والبيضاء، وذمار، وإب، وريمة، وتعز، والحديدة، ولحج.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أنها وثقت 4121 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، وقد شملت الانتهاكات تلك، القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابات وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين.