تجددت أمس فصول ملاحقة حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، مع محاولة جهاز أمن الدولة إحضاره، للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، إثر عدم حضوره جلسة الاستماع التي كانت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد حددتها له للمرة الثالثة، من دون أن يتمكن الجهاز من تحديد مكانه، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة، واعتبر «تيار المستقبل» أن قرار ملاحقة سلامة اتُّخذ من قبل رئاسة الجمهورية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني قوله إن «أمن الدولة» لم يتمكن من العثور على سلامة في 3 مواقع تابعة له، بما في ذلك مسكنان شخصيان خارج بيروت، ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة، بينما لفتت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن عون كانت قد راسلت المديرية العامة لأمن الدولة، للمرة الثانية، وكررت طلبها بإحضار سلامة لاستجوابه. كما راسلت خطياً مديرية قوى الأمن الداخلي، لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه القاضية غادة عون: «أنا مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان، حتى إحضاره إلى قوس العدالة».
ونفت قوى الأمن الداخلي أن تكون منعت عناصر أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضار سلامة. وردَّت في بيان على ما أُشيع عبر وسائل الإعلام، عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان، لدورية من أمن الدولة، عن تنفيذ مذكرة إحضار قضائية صادرة بحقه: «يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن توضح أنها لم تمنع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، عن تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان، وأن نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص».
ولفتت إلى أن عناصر هذه النقطة الأمنية غير مخولين التدخل أو التبليغ، أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية؛ مشيرة إلى أن «هذا ما تم التأكيد عليه في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، بالمدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما».
ويأتي تحرك القاضية عون، المحسوبة على رئيس الجمهورية، مع ارتفاع حدة الهجوم الذي يشنه في الفترة الأخيرة كل من الرئيس ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ضد سلامة، مع مطالبات بإقالته، وهو ما أشار إليه «تيار المستقبل»؛ معتبراً أن قرار ملاحقة سلامة «اتُّخذ في القصر الرئاسي»، ومؤكداً أن ملاحقة سلامة خطوة في مسار الانهيار، وليست خطوة في طريق مكافحة الفساد.
وقال «المستقبل» في بيانه: «لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لمداهمات لجهاز أمن الدولة، لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها القاضية غادة عون، وربما تصفيق كثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحمِّلون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم، وعدم الحصول عليها».
وأضاف البيان: «إن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، تشكل خطوة في مسار الانهيار، وليست خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد. المداهمة وقرار التوقيف اتُّخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً، إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، وإن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين».
واعتبر أن «الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب (التيار الوطني الحر)، على أبواب الانتخابات النيابية… لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي، أجاب: جُرُّوه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي». وأضاف: «حسناً فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ الذي تريد القاضية عون ترجمته، بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي، وفقاً لعدد من المواقع الإعلامية».