حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.9 في المائة في الفصل الثالث من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تمكن من المحافظة على التعافي الذي حققه بعد تدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتواء «كوفيد- 19» ليقترب من مستويات ما قبل ظهور الوباء، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الاثنين).
لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم حقق نمواً أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الذي حذر من الضبابية المقبلة في وقت «لا تزال فيه البيئة الدولية معقدة».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن التعافي يعني أن الصين في طريقها لتكون القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي تحقق نمواً هذا العام، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، بينما تحاول دول العالم التعامل مع تدابير الإغلاق وموجات جديدة من الإصابات.
وتوقع محللون في وقت سابق أن يبلغ النمو في الربع الثالث من العام في الصين – حيث ظهر فيروس «كورونا» المستجد أول مرة – 5.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، بعدما حقق نمواً نسبته 3.2 في المائة في الربع الثاني من العام.
كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة نمت أسرع من المتوقع في سبتمبر عند 3.3 في المائة، مقارنة بـ0.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي سجلت في الشهر السابق.
لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي الذي كان أفضل من المتوقع، فازداد بنسبة 6.9 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأشادت القيادة الصينية الشيوعية بطريقة تعاطيها مع الفيروس، وأعطت لقاحات تجريبية لمئات الآلاف من مواطنيها، في وقت تسعى فيه لإعادة صياغة رواية ظهور الوباء.
وعاد الناس في الصين للتسوق والسفر وارتياد المطاعم، في مشهد يتناقض تماماً مع الوضع في عديد من دول العالم الأخرى.
لكن المخاوف بعيدة الأمد حيال الوظائف والعودة المحتملة للفيروس في الصين تؤثر على المستهلكين، على الرغم من محاولات الحكومة إعادة الزخم إلى الطلب المحلي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى مجموعة «نومورا» لو تينغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصين بنت تعافيها السريع عبر تدابير إغلاق متشددة وعمليات فحص واسعة النطاق، وتعقب السكان والتحفيز المالي».
وأضاف أن عوامل أخرى على غرار نمو الصادرات وازدياد الطلب بعد الفيضانات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الصيف ساهمت في تعزيز النشاط في سبتمبر.
لكنه أشار إلى أن «الصين ليست بعيدة تماماً عن خطر التعرض لموجة (كوفيد- 19) ثانية، إذ يرجح أن يخف الطلب الذي كان متراكماً… وبإمكان ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين أن يؤثر سلباً على صادرات الصين والاستثمار الصناعي».
وقالت الناطقة باسم مكتب الإحصاء الوطني، ليو أهوا، إنه على الرغم من مواصلة الاقتصاد الصيني تعافيه بشكل ثابت، فإن الصورة على الصعيد العالمي لا تبدو مشرقة، في ظل «عدم الاستقرار والضبابية».
وأشارت إلى «الضغط الكبير» في مساعي منع الإصابات بالفيروس من الخارج، وتجنب تفشيه مجدداً في الداخل.
في الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5.4 في المائة في سبتمبر، على الرغم من أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابياً لأول مرة في 2020.